طُيّر نصاب جلسة المجلس النيابي للمرّة الخامسة أمس، قبيل طرح اقتراح القانون الرامي الى تحرير سعر صفيحة البنزين وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وردّ رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على أسئلة الصحافيين في هذا الشأن، كاشفاً أن جميع القوى والكتل النيابية الممثلة في الحكومة متفقة على عدم المضي بهذه الخطوة... وقال «نحن دائماً نتطلع الى مصلحة الناس ومصلحة الوطن والخزينة، وعلينا أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار، ولا يجوز أن تقونن شيئاً على حساب شيء آخر».والمعروف أن الحكومة تستهدف جباية نحو 700 مليون دولار في هذا العام من الرسوم والضرائب المفروضة على صفيحة البنزين، التي تبلغ حوالى 12 ألف ليرة، وبالتالي يقصد السنيورة أن الاولوية هي لتأمين إيرادات إضافية للخزينة، وهذه الأولوية تتفوق على رغبة المستهلكين في الحصول على سعر أدنى للبنزين، بما يسهم بدعم مستوى معيشتهم.
وكان النائب أنطوان زهرا أكثر وضوحاً في طرح مسألة التوافق على سعر البنزين عندما قال «إن مجلس الوزراء الحالي، الذي فيه ثلث زائداً واحداً لقوى 8 آذار، أخذ قراراً بالإجماع بتثبيت سعر صفيحة البنزين لأسباب موضوعية، إذ إن مردود المشتقات النفطية يؤمن ألف مليار ليرة سنوياً للخزينة، ومن يحب أن يزيل هذه الضريبة فليؤمن البديل، ولا سيما أن الحكومة ستدفع رواتب ومتوجبات بقيمة 665 مليون دولار».
(الأخبار)