«العمالي»: نواب الأكثرية بلا مسؤولية أو حياء\ للأسبوع الخامس على التوالي ترتفع أسعار البنزين، فيما لا تزال الحكومة تحافظ على مستوى الرسوم التي تجبيها عن كل صفيحة بقيمة 11761 ليرة، منها 2231 ليرة ضريبة على القيمة المضافة و9530 ليرة رسماً ثابتاً. ولم تنجح الكتل النيابية، للمرة السادسة، في التصويت على البند المدرج على جدول أعمال المجلس النيابي والمتضمن مشروع قانون خفض الرسوم على صفيحة البنزين وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بسبب تعطيل نصاب الجلسة.
ومع الارتفاع الذي سجّل أمس، بحسب الجدول الأسبوعي الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه، تبيّن أن قيمة الارتفاع في خمسة أسابيع قد بلغت لكلّ من الصفيحة من عيار 98 أوكتان و95 أوكتان وللمازوت 2400 ليرة، بمعدل 480 ليرة للأسبوع الواحد.
وبحسب قرارات صدرت عـن وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، حدد بموجبها الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة في جميع الأراضي اللبنانية اعتباراً من يوم أمس، بلغت أسعار المحروقات الآتي: ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان و95 أوكتان 400 ليرة إلى 27000 ليرة و 26300 ليرة على التوالي، وسعـر صفيحة الكاز 400 ليرة إلى 14600 ليرة، وسعـر صفيحة المازوت 400 ليرة إلى 14600، والديزل أويل 300 ليرة إلى 15200 ليرة، وطـن الفيول أويل للعموم 13 دولاراً إلى 314 دولاراًَ، وطن الفيول أويل (1% كبريت) 10 دولارات إلى 330 دولاراً، وفي المقابل انخفض سعر قارورة الغـاز 10 و12.5 كلغ 100 ليرة إلى 10800 ليرة و 13000 ليرة.
وفي اجتماع لرؤساء وفاعلين نقابيين محسوبين على قوى المعارضة، اتُفق على أن تُعدّ عريضة يوقّعها النواب على أبواب المجلس النيابي لكشف المتهرّبين والمعطّلين للجلسات، إلى أي فريق انتموا في قوى 8 آذار أو 14 آذار، والضغط في سبيل إقرار المشروع والرد على الحملات الإعلامية المعارضة لمشروع إلغاء الرسوم.
وأصدر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بياناً، أمس، لفت فيه إلى أن الحكومة «تمضي في نهب المواطن من خلال الإصرار على رسم البنزين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فيما تعود أسعار المشتقات النفطية، ومنها البنزين، إلى الارتفاع. وهذه الجعالة هي أكبر عملية نهب رسمي منظّم، فيما يُترك القطاع بيد كارتل الشركات بدلاً من استعادته باعتباره سلعةً استراتيجية». ووصف عملية تعطيل النصاب في جلسات المجلس النيابي من قبل نواب الغالبية بأنها «دون مسؤولية أو حياء».
(الأخبار)