النواب منحوا الصيادلة «حق منع الحسم» وتنصّلوا
الكلام لوزير الصحة محمد خليفة خلال رده على سؤال متعلق بموضوع الحسم على الأدوية، وذلك في مؤتمر صحافي أمس، فلفت إلى أن الصيادلة «يتصرّفون بموجب المادة 80 التي تجيز لهم عدم إجراء حسومات وقد منحهم إياها النواب، ووافقت الكتل النيابية جميعها على هذا القرار، لكن عندما طبّق بدأ الجميع يتنصل منه». وأشار إلى تأثير عدم إقرار الموازنة على الأدوية التي تقدمها وزارة الصحة، فقد بات معروفاً «أن الأدوية المستعصية والمزمنة يحتاج إليها عدد مضاعف عما كان عليه من المرضى، وأن الموازنات المعمول بها حالياً لا تلبّي حاجات المواطن. لذلك يجب اتخاذ قرار على المستوى الحكومي، إذ لا يمكن وزارة الصحة أن تعمل بموازنة عام 2005».
وكان هذا الموضوع قد أثير في أكثر من موقع أمس، إذ أشار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان له أمس إلى أن المجلس «توقّف أمام إمعان نقابة الصيادلة في المضي في تطبيق قرارها المجحف بحق المواطنين والمرضى والمعوزين بحجة الحفاظ على مستوى المهنة من خلال منع المنافسة وخفض الأسعار مكرسة بذلك الطابع الاحتكاري لأكثر السلع الضرورية والحيوية».
وأوضح أنه كان حريّاً بنقابة الصيادلة طرح قضية الدواء في لبنان، «الذي هو الأغلى ثمناً في العالم، والأدوية المتصلة بالأمراض المزمنة المفقودة من السوق بشكل غير مفهوم ولا مبرر...»، وأكد أن الاتحاد سيبدأ بالتحرك باتجاه رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والعمل لدعوتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام نقابة الصيادلة بالتراجع عن قراراتها الجائرة، وسيلجأ إلى تنظيم تحرّكات عمّالية وشعبية إذا لم يستجب لهذا المطلب المحق.
وفي السياق نفسه أعلن مجلس إدارة الصندوق التعاضدي للخدمات الصحية والاجتماعية في بيان له رفضه القرار «رفضاً قاطعاً»، مطالباً «بتحرير سعر الدواء من أيدي المافيات التي جعلت سعره الأغلى بين العديد من دول العالم، وبإلغاء القرار والتراجع عنه بأسرع وقت ممكن، وإلّا فسيجري اللجوء إلى خطوات تصعيدية تتضمن الإضرابات والنزول إلى الشارع وكل ما يمكن في سبيل تحقيق الهدف».

ما جدوى المعاينة الميكانيكية؟

سؤال وجهه الاتحاد العمالي العام في بيان له أمس، مشيراً إلى أن هذه المعاينة فُرضت على عموم الشعب اللبناني بحجة الأمن والسلامة الصحية والمهنية، «إلّا أننا بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على عمل هذه المؤسسة، وبعد متابعة حثيثة لعملها المهني وارتباطها بالدولة تبيّن لنا أنها ترتبط بالحكومة فقط، من باب فرض أعباء إضافية على المواطنين من دون فائدة لا للخزينة اللبنانية، ولا تأمين سلامة المواطن، لأن ما يدور بين المرأب وبعض السماسرة والمنتفعين على أبواب هذه الشركة يعطي الصورة الحقيقية لمسرحية المعاينة الميكانيكية».

مماطلة في تنفيذ أحكام لمصلحة أجراء

وهي أحكام مبرمة صادرة عن مجلس العمل التحكيمي لمصلحة أجراء مؤسسة مياه البقاع التي تهرّبت من إنصاف عمال المؤسسة في تصحيح رواتب الأجراء المتراكمة منذ سنوات، وقد استنكر الاتحاد العمالي العام هذا الأمر واستمرار صرف المتعاملين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من تثبيتهم بعد سنوات عديدة من العمل في الصندوق.
(الأخبار، المركزية)