strong>ظهر أنّ زيارة رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري إلى بغداد ختمت حالة النفور بين البلدين، بينما يتوقّع أن يمثّل تقرير الأمم المتحدة عن كركوك مادة السجال السياسي في المرحلة المقبلةحرص كل من رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونظيره العراقي نوري المالكي على إلباس زيارة المسؤول السوري الأرفع إلى بغداد منذ 3 عقود، ثوب النجاح والتعاون والتنسيق، وأسمعا بعضهما بعضاً ما يرغب كل منهما بسماعه.
وقال عطري إنّ حكومته لن تسمح بأي نشاط معاد يمسّ بسيادة العراق وأمنه انطلاقاً من الأراضي السورية، واصفاً مثل هذا النشاط بأنه «خط أحمر» وذلك ردّاً على سؤال بشأن موقف الحكومة السورية من نشاط حزب البعث العراقي (جناح محمد يونس الأحمد) على أراضيها.
وقال عطري، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي في بغداد في ختام زيارته العراقية، «أنا كرئيس وزراء لسوريا لا أعرف هذا الشخص ولم أسمع به، وأي نشاط يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق أو يمسّ بسيادته لن نسمح به وهو خطوط حمراء».
وبدا أنّ المالكي حرص على ردّ الإيجابية السورية بأفضل منها، عندما حسم بأنّ العراق «لن يسمح بأن يتخذ منطلقاً لتعكير صفو العلاقات مع سوريا».
وكانت أعمال اللجنة العراقية ـــــ السورية المشتركة العليا للتعاون، التي يرأسها المالكي وعطري، قد تواصلت أمس واختتمت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
بدوره، أفصح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن أنّ مباحثات المالكي وعطري تناولت موضوع إعادة فتح خط أنابيب كركوك ــــ بانياس النفطي الذي توقف العمل به في ثمانينيات القرن الماضي على خلفية قطع العلاقات بين البلدين بسبب الحرب العراقية ــــ الإيرانية عام 1980.
وقبل مغادرة عطري الأراضي العراقية، أذاع المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تفاصيل البيان الختامي. وأبرز ما جاء فيه التشديد على أهمية توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في كل المجالات. كما شدد على «ضرورة تجاوز الخلافات العربية ـــــ العربية عن طريق الحوار بعيداً عن سياسة المحاور».
وأكّدت إحدى فقرات البيان على حق الشعب السوري «في استعادة كامل أراضيه المحتلة في الجولان حتى خط 4 حزيران 1967، وحق الشعب اللبناني في استعادة ما بقي من أراضيه المحتلة».
على صعيد آخر، أوصت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في تقرير قدمته أمس بعد عام من الانتظار، بالحفاظ على وحدة كركوك وعدم تجزئتها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية. وعرض التقرير، الذي أعدّه ممثل المنظمة الدولية لدى بغداد ستيفان دي ميستورا، أربعة خيارات بشأن مصير كركوك والمناطق «المتنازع عليها» تخضع جميعها إلى استفتاء شعبي.
ورغم أن التقرير لم يسهب في تفاصيل هذه الخيارات الأربعة، إلا أنّه جزم بأنها جميعها «تتعامل مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية».