طالبت الهيئات الاقتصادية في عكار بإصدار المرسوم التطبيقي الذي يقتضي ولادة غرفة تجارة وصناعة وزراعة لمحافظة عكار، استناداً إلى المرسوم رقم 36/67، العائد إلى تأسيس الغرف التجارية في لبنان، وكل القوانين المرعية الإجراء والمتممة للمرسوم المذكور. وقال إبراهيم الضهر باسم الهيئات الاقتصادية إن «عكار تشهد ولادة خدمات جديدة تقدمها غرفة طرابلس على نطاق مكتب صغير افتُتح بالتعاون مع بلدية حلبا، فيما غرفة بكاملها لم تستطع طوال عهود أن تفي عكار ما يجب تقديمه إلى أبنائها، ولا سيما الشريحة الكبرى المنتسبة منها إلى غرفة طرابلس والشمال». ولفت إلى أنه قُدّم ملف إلى «وزارة الاقتصاد سابقاً لإنشاء غرفة تجارة في عكار، إلا أن اتحاد الغرف اللبنانية أسدل الستار على هذا الملف ومارس ضغوطه بحجة أن الغرف التجارية لا تمارس أعمالها إلا على نطاق المدن، وضرب عرض الحائط بأن عكار باتت محافظة وأن المرسوم الاشتراعي 36/67 يعطي لكل محافظة الحق في أن يكون لديها غرفة تجارية خاصة بها، ولا ينقص محافظة عكار سوى صدور المراسيم التطبيقية والتنظيمية فتولد تلقائياً معها غرفة تجارة خاصة بهذه المحافظة، سواء وافق الاتحاد أو لم يوافق، لأننا نتسلّح بالقانون، وهو فوق الجميع، ويأتي تلبية لإرادة أبناء عكار في الإنماء المتوازن وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية».وتابع «إذا كان لغرفة بيروت سابقة من حيث افتتاحها لمكتب لها في جبل لبنان، فإن الظروف الاستثنائية الناتجة من الظروف الأمنية التي ولّت إلى غير رجعة قد زالت، ولم يعد هناك أي مبرر للاستثناءات أو الضرورات التي تساعد على ولادة مكتب لغرفة طرابلس في عكار لا يطمح إلا بالحصول على أموال أبناء عكار من أجل تسديد الديون التي تراكمت على الغرفة من جرّاء البناء الزجاجي الحديث الذي لم نعلم حتى يومنا هذا ما هي الجدوى الاقتصادية منه ومن مشاريعه، مهما زيّن لنا مجلس الإدارة حسناته».
(الأخبار)