محمد زبيبفي لبنان 65 مصرفاً عاملاً، منها 49 مصرفاً تجارياً و12 مصرفاً متخصصاً و4 مصارف إسلامية... وأكثرية هذه المؤسسات منتسبة إلى جمعية تدعى «جمعية مصارف لبنان». وبحسب نظام هذه الجمعية، فإن لكل مؤسسة منتسبة ومستوفية الشروط الحق بالمشاركة في الاقتراع والترشّح لاختيار مجلس الإدارة والرئيس كل سنتين... بمعنى آخر، تبدو العملية «ديموقراطية» في الظاهر.
إلا أن هناك 10 مصارف (في الواقع أقل من 5 مصارف) تستحوذ على 90 في المئة من السوق وتمارس نوعاً من الاحتكار المدعوم من السلطة القائمة، إذ إن هذا الاستحواذ ناجم في جزء مهم منه عن معاملة تمييزية وتفضيلية، وبالتالي تعمد هذه المصارف إلى تهميش المصارف الأخرى ومنعها من ممارسة حقوقها الديموقراطية في حياة الجمعية الداخلية.
الغريب أن المصارف المسماة صغيرة لا تقوم بأي فعل ضاغط أو ممانع، بل غالباً ما ترضخ لعلاقات تبعية، أو تلجأ إلى استرضاء المصارف الكبرى من أجل الحصول على موقع أو مشاركة شكلية في القرار.
منذ أن كانت هناك انتخابات في جمعية المصارف، ظهرت مطالب من هنا وهناك لتوسيع رقعة التمثيل، إلا أن المطالبين سرعان ما كانوا يذهبون إلى الاقتراع بحسب اللوائح التي يفرضها الكبار، وهو ما يحصل اليوم عشية انتخابات الجمعية المقررة في السابع من حزيران. فأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد باتت معروفة، وسيذهب الجميع لانتخابها «زي ما هيي».