strong>أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي إعداد مشروع قانون يحقق عدداً كبيراً من المطالب المزمنة


أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بعد اجتماع عقدته أمس، أنها متمسكة «باسترجاع الموقع الوظيفي والمهني والاجتماعي والمادي لأساتذة التعليم الثانوي والحفاظ على الفارق الدائم الذي كان يميز موقعه وراتبه مع الموظف الإداري ـــــ الفئة الثالثة، كذلك الفارق مع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الفارق مع الأستاذ الجامعي». وأعلنت «تحضير مشروع قانون خاص بتوحيد نظم احتساب سنوات الخدمة والتدرج لأساتذة التعليم الثانوي، ووضع حد للتفاوت والفوضى في التشريعات التي تنظّم دخول ملاك التعليم الثانوي لجهة احتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس، ودورات الإعداد واحتساب سنوات الخدمة الناتجة من تطبيق قانون ضم الخدمات، إضافة الى إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه واحتساب سنوات الإعداد في كلية التربية سنوات خدمة فعلية».
وأكدت «حق الأساتذة في الاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية والدرجة الأولى فيها، وضرورة إلغاء دفع المبلغ المسبق لدخول المستشفيات، بحيث لا يتجاوز إسهام المنتسب ضعفي الحد الأدنى للأجر من فاتورة الاستشفاء، وشمول ذلك ذوي العهدة ليتساوى مع ما يتحمله المنتسب عن نفسه، واعتماد نسبة 100% لتغطية أكلاف الأدوات الطبية (البروتيز) والأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية وإقرار نسبة 85% بدل 75% للمساعدات المرضية».
وشدت على «ضرورة رفع بدلات التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية بما يوازي نسبة التضخم من جهة، وحجم الجهد الذي يبذله الأستاذ لإنجاح هذه الامتحانات من جهة أخرى».
ويدخل ضمن مطالب الأساتذة، ضرورة معالجة قضية مواصفات العقود والفوارق بين الدرجات والأعمال الطبية المتخصصة بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة المرتبطة بالدرجة الأولى، إضافة إلى تمسك الأساتذة بحقهم في ضرورة تبنّي السقوف العليا المعتمدة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية إذا ما أصرت الحكومة على اعتماد توحيد الصناديق والهيئات الضامنة، وضرورة إشراك ممثلي رابطات الأساتذة والمعلمين والموظفين باللجان الخاصة ببحث المواضيع المتعلقة بتوحيد التعرفات والعقود والصناديق.
(الأخبار)