ملفان رئيسيان طغيا على المشهد السياسي العراقي أمس، ففيما مثّلت زيارة نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، إلى محافظة البصرة الجنوبية، وحديثه اللافت خلالها عن مسألة إنشاء الأقاليم مناسبة لإعلان موقف واضح بهذا الخصوص، كانت زيارة رئيس «منظمة التعاون الإسلامي»، اياد مدني، إلى العراق، في يومها الثالث والأخير، تبعث على أمل في إمكان خلق وحدة بين مختلف القوى المسلمة الفاعلة سياسياً والتي تواجه مجتمعة تنامي التطرف والإرهاب.


وفي محافظة البصرة التي ترتفع فيها الأصوات الداعية إلى إنشاء إقليم بحسب ما يقتضيه دستور البلاد، رأى المالكي، خلال زيارته «جامعة البصرة»، أن «الوقت غير مناسب لتحويل محافظات الى أقاليم». وقال، في حديث لعدد من الصحافيين، إن «مشاريع تأسيس الاقاليم تخضع لضوابط وآليات، عند توافرها في أيّ محافظة يكون من حقها التحول الى اقليم وفق الاجراءات الدستورية والقانونية».
واستدرك المالكي قائلاً إن «أصل فكرة تأسيس الأقاليم لا إشكال عليه، لكن هناك ملاحظات تتعلق بالتوقيت، وحالياً الجو غير مناسب في العراق لمشاريع من هذا النوع نظراً لوجود الإرهاب وتدخلات الخارجية، وينبغي تأجيل مشاريع الأقاليم الى أن تكون الظروف هادئة حتى ينتج منها عراق اتحادي موحد». وأشار في سياق حديثه إلى أن «الأقاليم لا يمكن إنشاؤها على خلفيات طائفية حتى لا تؤدي الى تقسيم واقتتال».

الجعفري: المساعدات غير كافية ونقاتل نيابة عن العالم كله

وقد لا يمكن فصل زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقية إلى محافظة البصرة عن واقع أنها تأتي في ظرف تشهد فيه البلاد إعادة رسم خريطة القوى السياسية. ومن المعروف أن قوى متحالفة، تتبع لـ«المجلس الأعلى» (السيد عمار الحكيم) والتيار الصدري، نجحت خلال الأشهر الأخيرة عبر الانتخابات المحلية والعامة، في بسط سيطرة سياسية على مؤسسات المحافظة.
كذلك، تأتي الزيارة في وقت تطرح فيه مسألة رئاسة «التحالف الوطني» الذي يضم «المجلس الأعلى» والتيار الصدري و»دولة القانون» (المالكي) إضافة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة. ومن المفترض أن يجري قريباً اختيار رئيس لـ«التحالف» بعدما تسلّم رئيسه إبراهيم الجعفري منصب في حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، خالد الاسدي، قد أكد أن ائتلافه «متمسك بمرشحه علي الاديب لرئاسة التحالف الوطني»، عازياً ذلك إلى قرار كانت قد اتخذته «الهيئة العامة لدولة القانون في وقت سابق».
في المقابل، قال القيادي في «المجلس الأعلى»، فادي الشمري، في حديث صحافي، إن «المجلس الأعلى يرفض أن تكون المسألة معركة تنافس كما أن المسألة هي ليست مسألة أسماء بقدر ما هي ثبات على المبادئ التي قام عليها التحالف الوطني والتي من بين ما يقوم عليه أنه إذا أعطيت رئاسة الوزراء لجهة في التحالف، فإن الجهة الأخرى تأخذ رئاسة التحالف الوطني. وبما أن التحالف الوطني يتكون من ركنين أساسيين، هما دولة القانون والائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والأحرار الصدرية) وأصبحت رئاسة الوزراء من حصة دولة القانون، فإن كلا من المجلس الأعلى والتيار الصدري رشحا السيد عمار الحكيم لهذا المنصب».
بدوره، شدد النائب عن كتلة «المواطن»، عزيز كاظم علوان، على «أهمية حصر رئاسة تحالفنا بالائتلاف الوطني من خلال اختيار شخصية مقبولة داخليا وخارجيا»، في إشارة إلى السيد عمار الحكيم.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، فمن المرجح أن يتصاعد الخلاف في هذا الشأن لينسحب على عدد من الملفات السياسية «المشتركة». ويرى فريق مهم في «دولة القانون» أنه برغم أن العبادي ينتمي إلى «حزب الدعوة» وكان من ضمن «دولة القانون» لدى اختياره خلال الصيف الماضي لتأليف الحكومة، إلا أن أدبياته السياسية بعيدة عن أدبيات الفريق الذي يقوده المالكي، وبالتالي لا يمكن احتساب منصب رئاسة الوزراء على «دولة القانون».

استعدادات لوثيقة «مكة 2»

في غضون ذلك، وخلال اليوم الأخير من زيارته إلى العراق، رأى الأمين العام لـ «منظمة التعاون الإسلامي»، إياد مدني، أن «التنظيمات الارهابية» تمثل خطراً على جميع دول المنطقة، فيما ذكر أن المنظمة اتخذت قراراً بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة مكة من أجل التصدي لكل فكر متطرف.
وقال مدني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في بغداد، إن «ما لمسناه من لقاء المسؤولين ورجال الدين العراقيين، انهم يشعرون بأن العراق الآن في لحظة تفاؤل في المنعطف الذي يسير فيه، (وتفاؤل) بأن يكون عراقاً موحداً متماسكاً منفحتاً على دول الجوار»، لافتاً إلى أن «المنظمة تسعى الى عقد اجتماع لعلماء العراق لتقريب الفكر وتجاوز الخلافات بين المذاهب الاسلامية» تحت مسمى «مؤتمر مكة 2».
وإبان اندلاع أعمال العنف الطائفية في العراق عام 2006، وقّع علماء الدين العراقيين وثيقة تتألف من عشر نقاط، رمت، على نحو أساس، إلى إيقاف أعمال العنف وإلى «الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية».
وكان مدني، وهو وزير الحج السعودي السابق، ووزير الثقافة والإعلام السابق، قد التقى، أول من أمس، في مدينة النجف، المرجع الديني السيد علي السيستاني. وشدد بعد اللقاء على أن «العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات... تتطلب وقفة موحدة بين كافة المسلمين».
من جهته، رأى وزير الخارجية العراقي أن المساعدات التي تلقتها بلاده في مواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية» غير كافية، مضيفاً «لكن نأمل ان تستمر حتى تكون افضل من ذلك». وقال «نحن نطلب دعما ليس من موقع الترف. نحن نقاتل نيابة عن العالم كله».
(الأخبار)




الجبوري في أنقرة الأحد: البحث في تدريب القوات العراقية

أوضح رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أنه سيناقش مواضيع إستراتيجية «غاية في الأهمية» مع المسؤولين الأتراك خلال الزيارة التي سيقوم بها يوم الأحد المقبل إلى تركيا، يتصدرها ملف الدعم الذي ستقدمه أنقرة في ما يتعلق بتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية. وقال الجبوري، في حديث إلى وكالة «الأناضول»، إن «تركيا بلد هام للغاية من أجل العراق والعراقيين، ولن نتمكن من تحقيق الاستقرار في بلدنا والمنطقة ما لم نرفع مستوى العلاقات مع تركيا إلى أعلى درجة»، معرباً عن ترحيب بلاده بأي مساعدة يمكن أن يقدمها «البلد الصديق» (تركيا).
وتطرق رئيس البرلمان العراقي إلى الحديث عن الزيارة التي من المفترض أن يجريها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى بغداد في وقت لم يعلن عنه بعد، مشيراً إلى أنها «ستترك أثراً كبيراً في نفوس العراقيين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، يمكن أن يزور تركيا في وقت قريب.
(الأناضول)