لا يزال موضوع الحسم على سعر الدواء يتفاعل، إذ تصرّ نقابة الصيادلة على منع الحسومات التي كانت تقدمها بعض الصيدليات للمرضى، بحجّة أن الدواء سلعة حيوية يجب أن يكون سعرها موحّداً وأن لا تكون خاضعة للعرض والطلب. لذلك دعا نقيب صيادلة لبنان صالح دبيبو في لقاء مع الإعلاميين أمس إلى «عدم المساس بسعر الدواء»، مهوّلاً بأن هناك مخاطر على الصحة العامة «إذا أصبح خاضعاً لمبدأ التجارة داخل الصيدلية».والمعروف أن الصيدليات حالياً تجري حسومات للزبائن لتشجيعهم على الشراء منها باستمرار، لكن نقابة الصيدليات طلبت من وزارة الصحة التشدد في تطبيق القانون لجهة منع الصيدلي من تقديم الحسومات وبيع الدواء بالسعر الذي تحدده الوزارة. أي إن كل ما يحصل عليه الصيدلي من علب إضافية هديةً من المصنع تباع لمصلحته الخاصة. لكن دبيبو أوضح أن لا دور للصيدلي في «تسعيرة الدواء، فهذا من اختصاص وزارة الصحة ولجنة التسعير»، مشيراً إلى أن ثمن الدواء يتضمن السعر الأساسي زائداً جعالة الصيدلي».
وفي الواقع تحصل الصيدليات على عروض من وكلاء الأدوية الذين يتنافسون لبيع منتجاتهم بأسلوب تجاري لا طبي كما تحاول أن تظهر نقابة الصيدليات، وبالتالي تحصل كل صيدلية على «هدية» صندوق مقابل كل صندوق، لذلك بإمكانها إجراء هذا النوع من الحسم وتحقيق ربح أعلى مما تجنيه من السعر الرسمي، فيما بعضهم يفضل أن لا يقتسم أرباحه مع المستهلكين، لكنه في ظل المنافسة في السعر مضطر لخفض السعر.
ويستدل على هذا الأمر بما قاله دبيبو: «الدواء لا يعدّ سلعة تجارية عندما يصل إلى الصيدلية، لكنه يكون كذلك خارجها»، أي إن التنظيم وخفض الأسعار يجب أن يبدآ بكارتيل الدواء المتمثل في الوكلاء، لا في الحسومات.
(الأخبار)