«تحت تسمية البالات، كانت تمر البضائع من دون رسوم جمركية تذكر، وكانت تمرّ أكثر أنواع الألبسة، وبأفضل أصنافها»، بهذه العبارة يختصر رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود مشكلة الصناعيين مع موضوع السماح باستيراد البالات، إذ يطلق على هذه الأنواع من المستوردات «تودداً» بالات، فيما الواقع يفيد أن قسماً كبيراً منها يأتي على شكل بالات، ثم يعلّب محلياً ويعدّ لبيعه على أنه مصنوع حديثاً.فالبالات، يقول عبود في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجمعية، «هي السبب الرئيسي الأول الذي بسببه وضع آلاف العمال في الشوارع. فقد كان يدخل إلى لبنان منها ما يقدّر بـ50 مليون قطعة سنوياً، إذا اعتبرنا معدل وزن القطعة 200 غرام، وعلى أساس 10 آلاف طن سنوياً كما حصل في عام 2002».
وإذا كان دخول الملابس المستعملة هدفه تلبية حاجات الطبقات الفقيرة، فقد حصلت الجمعيات الخيرية بين 2004، أي سنة المنع، و2009 على أذونات خاصة سمحت بإدخال البالات، أي إن قرار فتح الباب أمام استيراد هذه الملابس لا علاقة له بتوفير حاجات الفقراء من الثياب. وفي عام 2008 دخل إلى لبنان 4923 طناً من البالات وفق الأذونات الخاصة، بمعدل سعر 81 سنتاً للكيلوغرام الواحد، أي 25 مليون قطعة بالة بمعدل 200 غرام للقطعة. ولذلك يسأل عبود: «هل يصدق أحدكم أن الفئات المعدومة في لبنان استهلكت في السنة الماضية 25 مليون قطعة ملابس مستعملة؟ كما أن الدولة لا تستطيع ضبط التهريب، وخصوصاً في البالات باعتراف المجلس الأعلى للجمارك، وبالتالي ستدخل أطنان من البضائع المهربة تحت ستار الألبسة المستعملة».
ويدفع مستورد البالة حوالى 187 ليرة على كل كيلوغرام، وفي المقابل يدفع مستورد الملبوسات الجديدة حداً أدنى بقيمة 5000 ليرة على الكلغ زائداً الـTVA أي 5500 ليرة على كل كلغ.
(الأخبار)