أصدرت إدارة حصر التبغ والتنباك بياناً نفت فيه ما ورد على لسان رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون عن بعض المحظوظين، ومنهم أحد المرشحين للانتخابات، الذين سحبوا كل الدخان الأميركي من الريجي وعمدوا إلى رفع أسعار الدخان. وقالت الإدارة في بيانها إنها لم تبع أي كميات من السجائر لأحد المرشحين، إذ إن أنظمة الإدارة لا تسمح ببيع أي كمية إلا من خلال رؤساء البيع المرخّص لهم فقط، البالغ عددهم 480 مرخّص له، وليس في عداد رؤساء البيع أي مرشح للنيابة... وأضافت أن أعلى كمية سُحبت من المرخّص لهم لم تتعد 250 صندوقاً، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي احتكار لدى أحدهم. طبعاً، لم يتطرق بيان الإدارة إلى مسألة رفع أسعار التبغ وأسباب ذلك والجهات المسؤولة عنه، وخلطت «عبّاس بدرباس» لكي تغطي «السماوات بالقبوات»، فتجاهلت كلياً أن أنواعاً من السجائر، ولا سيما المارلبورو، فقدت من الأسواق لأيام عدّة قبل أن تعود بسعر أعلى بـ250 ليرة.
إن عون عدّ كلامه بمثابة إخبار للنيابة العامّة، وأشار إلى من يعتقده متورطاً بالأمر، وهو مرشّح فعلياً إلى الانتخابات ويملك مع شقيقه شركة متنوعة النشاطات، ومن بينها التبغ والكحول والسيارات وغير ذلك.
تدرك الريجي أن أشكال التلاعب في السوق مختلفة ومتنوّعة، ونفيها لن يغيّر الصورة المطبوعة في عقل المستهلك.
(الأخبار)