انتقاد أعلنه اتحاد «الولاء لنقابات النقل والمواصلات» في بيان أمس، مشيراً إلى أن سياسة تهميش المطالب المحقة، وتهريب النصاب من الجلسات تمنع إقرار مطالب السائقين في رفع الضريبة عن المحروقات، وأن الحكومة تهرّبت من إقرار تنظيم النقل البري حتى الآن.
◄ تعاون للحفاظ على سلامة الطيران
اتفاقية وقّعها أمس وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، مع ممثل مكتب التحقيق الفرنسي في حوادث الطيران المدني، جان بول أرسلانيان، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الطيران وانسياب حركة الطائرات العابرة فوق لبنان إلى الاتحاد الأوروبي وتفعيل الأنظمة والتقنيات الضرورية وتطويرها للحفاظ على السلامة العامة للطيران المدني.
وبحث العريضي مع وفد نقابة الطيارين برئاسة النقيب محمود حوماني شؤون الطيران وضريبة الدخل وأوضاع طياري شركة عبر المتوسط، إذ إن وزارة المال عادت لتحتسب ضريبة الدخل على الطيارين احتساباً مغايراً للطريقة السابقة، إذ إن القانون يفرض تنزيل 50 في المئة من عدد ساعات الطيران المحققة واحتساب الضريبة على القسم الباقي، ولكن الوزارة كانت في الفترة السابقة تحتسب عدداً معيناً من ساعات الطيران بصرف النظر عما إذا كان محققاً أو غير محقق، وبعد 25 سنة قررت العودة عن هذا الأمر، ما أثار الطيارين فأعلن نقيبهم محمود حوماني أنهم في انتظار وزير المال لإجراء اتصال معه بشأن هذا الموضوع، «وعلى الشيء يبنى مقتضاه».
◄ استراتيجية مساعدة قُطرية جديدة من البنك الدولي
الكلام لوزير المال محمد شطح الذي يشارك في الاجتماعات نصف السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فقد أعلن أن اتفاقاً جرى مع كبار المسؤولين في البنك الدولي لعقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للاتفاق على استراتيجية مساعدة قُطرية (CAS) جديدة للبنان تكون إطاراً جديداً لمساعدات البنك الدولي يجري اعتمادها بعد انتهاء برنامج المساعدة الطارئة عقب النزاعات «ايبكا» في حزيران المقبل. وتبادل شطح مع مسؤولي صندوق النقد «الآراء في شأن التوقعات للمرحلة المقبلة، والسياسات المطلوبة لمواكبتها، على خلفية النقاش الذي أجراه مجلس إدارة الصندوق قبل نحو 10 أيام. وكانت رؤية مسؤولي الصندوق مطابقة لرؤيتنا». وقد استفسر مسؤولو صندوق النقد عن تأثير الانتخابات النيابية على المالية العامة وسوق القطع.◄ تحسن في الصادرات إلى أوروبا
القول لمدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو في افتتاح «يوم الصناعات الغذائية»، أمس، في «البيال». ويشير إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الصادرات اللبنانية إلى دول الاتحاد الأوروبي من 181 مليون دولار في عام 2004 إلى أكثر من 500 مليون دولار في عام 2008، لكنها بقيت دون متوسط النسب المئوية التي كانت عليها في أواخر التسعينيات. فيما ارتفع في المقابل حجم مستورداتنا من الاتحاد الأوروبي إلى 5.5 مليارات دولار، لكن النسب المئوية انخفضت من 44 في المئة في أواخر التسعينيات إلى 34 في المئة من مجمل فاتورة الاستيراد عام 2008، علماً بأن الفاتورة الغذائية تشكّل في الحالتين أي الاستيراد والتصدير حوالى 9 في المئة من مجمل صادرات لبنان ومستورداته مع دول الاتحاد الأوروبي.
ولذلك، يدعو وزير الصناعة غازي زعيتر إلى تعبيد الطريق أمام انسياب السلع اللبنانية إلى أسواق متشددة في معايير الجودة كأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأوستراليا، فضلاً عن الدول العربية والخليجية من دون أن تعترضها تحفظات تقنية.