أعلن وزراء الخارجية العرب، أمس، تأييدهم لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ورفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي مماثل، في أواخر كانون الأول، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للاعتراض عليه، لكن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن عزمه على إعادة طرح المشروع مرة أخرى في محاولة لكسب تأييد أكبر له.

وفي بيان صدر في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، أعلنوا أنه تمّ تكليف لجنة تضم الأردن «لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية».
وأضاف البيان إن الجامعة العربية تؤيّد المساعي التي قام بها الفلسطينيون «للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال».
وكانت إسرائيل قد قررت، رداً على الخطوات الفلسطينية، حجب إيرادات الضرائب المهمة للفلسطينيين والتي تجبيها لصالحهم، الإجراء الذي لاقى انتقادات غربية أيضاً.
وأدان الوزراء العرب، أمس، القرار الإسرائيلي وقالوا إنه يهدف إلى «تقويض» حكومة الوفاق الفلسطينية التي شُكلت منذ أشهر من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الناجم عن الخلاف بين حركتي «فتح» و«حماس».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب "نريد أن نذهب مرة أخرى الى مجلس الأمن لنحصل على قرار" بإنهاء الاحتلال.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المطلوب من أي تحرك مقبل في مجلس الأمن "ليس فقط النجاح في استصدار قرار وإنما يجب أن يكون الهدف هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد فيه آلية تنفيذية".
وأكد وزراء الخارجية العرب أمس مجدداً "ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهرياً لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أمس، بأن الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، قلق من دوامة التصعيد المتبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو الجانبين إلى الإحجام عن تصعيد الانقسامات القائمة.
ودعا نائب رئيس الشؤون السياسية للأمم المتحدة لمجلس الأمن، جينس أندرس تويبرغ فراندزن إسرائيل إلى أن «تستأنف على الفور تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية».
(رويترز، أ ف ب)