تُظهر حصص تمويل الدّين العام تبدّلاً في بعض الحصص بين المصارف ومصرف لبنان، فارتفعت حصة مصرف لبنان نحو 1.6 في المئة، في مقابل انخفاض حصة المصارف بالنسبة نفسها، بما يشير إلى احتمالين: الأول هو أن المصارف ترفض تمويل الدين العام فاضطر مصرف لبنان إلى حمل ما نسبته 1.6% بدلاً منها، فيما الاحتمال الثاني متعلق بتفضيل المصارف توظيف ودائعها بالشكل الأربح، أي في الودائع لدى مصرف لبنان، وهذا يظهر جلياً في تفاصيل الميزانية المجمعة للمصارف، وبالتالي يتمكّن الأخير من التوظيف في الدين العام. أي أن السياسة المتبعة لا تفوّت فرصة إلا وتُستَغَلّ لتحقيق ربحية أعلى للمصارف.يُظهر تمويل الدين العام المحرّر بالليرة، بحسب النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان، تغيّر حصص بعض المكتتبين بين نهاية شهري كانون الثاني وشباط 2009، فقد انخفضت حصّة المصارف من 62.3% في نهاية كانون الأول 2008 إلى 60.6% في نهاية شباط 2009، في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان من 22.5% إلى 24.1 في المئة على التوالي واستقرت حصة القطاع غير المصرفي على 15.3%.
وفي نهاية شباط 2009، بلغ الدين العام الإجمالي 71164 مليار ليرة، أي ما يوازي 47,2 مليار دولار، في مقابل 70860 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و70888 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2008. وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي قد ارتفع بمقدار 304 مليارات ليرة في شهر واحد وبقيمة 276 مليار ليرة في أول شهرين من عام 2009.
وقد نجم هذا التطور عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 577 مليار ليرة، في مقابل تراجع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 301 مليار ليرة (200 مليون دولار).
(الأخبار)