h1>خلافات في «الليكود» على الحقائب... وموفاز مستاء من أسلوب ليفني في المفاوضاتيعتزم رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، الإبقاء على نصف مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية محتملة مع السلطة الفلسطينية، ويرفض استخدام كلمة دولة لكونها تتضمّن مفهوم السيادة والصلاحيات الأمنية
ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن بنيامين نتنياهو يرى أن على إسرائيل «الإصرار على أن يبقى بيدها 50 في المئة من الضفة، وهي المناطق المفتوحة في غور الأردن وصحراء يهودا»، التي تمثّل «شريطاً أمنياً شرقياً هاماً».
وأعرب «بيبي»، في محادثات مغلقة، عن عدم معارضته «أن يكون لدى الفلسطينيين في إطار الحل الدائم صلاحيات في مجال العلاقات الخارجية، مثل سفارات وعلاقات دبلوماسية مع أي دولة يريدون إقامة علاقات معها، لكنه يمتنع عن استخدام كلمة دولة لأنها تعني سيادة وتشمل صلاحيات أمنية».
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يركّز على سلب الفلسطينيين «أربع صلاحيات تمتلكها أي دولة ذات سيادة، وهي السيطرة على المجال الجوي، والسيطرة على المجال الإلكترو ـــــ مغناطيسي مثل موجات البث، والحق في إنشاء جيش وإبرام أحلاف عسكرية، والأهم السيطرة على المعابر»، معتبراً أن هذه الصلاحيات يجب أن تبقى بأيدي إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن نتنياهو «لديه أسباب كثيرة لإبداء موقف متشدد تجاه الفلسطينيين انسجاماً مع تحالفه مع حزبي المستوطنين، «الاتحاد القومي» و«البيت اليهودي»، لكنه يتمسك بهذه الأفكار منذ سنوات طويلة». وأضافت أن نتنياهو «سأل رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني خلال اجتماعهما يوم الجمعة الماضي إن كانت توافق على أن يكون لدى الفلسطينيين صلاحيات مثل سيطرة كاملة على المجال الجوي وإنشاء جيش وإبرام أحلاف مع دول أخرى، مثل إيران، أو السيطرة على المعابر، الأمر الذي يسمح بدخول أسلحة»، مشدداً على عدم موافقته على هذا الأمر.
لكنه أضاف، بحسب «هآرتس»، أنه في إطار الحل الدائم «سيحصل الفلسطينيون على الصلاحيات التي تمكّنهم من إدارة مجرى حياتهم»، واصفاً نفسه بأنه «غير منغلق وإنما يعتزم مواصلة دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين، لكن إذا كانت لديهم سيادة كاملة فإن من شأن ذلك أن يمثّل خطراً على أمن إسرائيل».
من جهة أخرى، بات الخيار الوحيد أمام نتنياهو، بعدما وصلت المفاوضات الائتلافية بين «الليكود» و«كديما» إلى طريق مسدود، تأليف حكومة يمينية ضيقة، رغم أنه لا يزال يواصل مساعيه الائتلافية مع رئيس حزب «العمل» إيهود باراك، الذي التقى به صباح أمس وعرض عليه وزارة الدفاع في حكومته.
وذكرت مصادر إعلامية أن باراك يرغب في الانضمام إلى حكومة نتنياهو، إلا أنه يلقى معارضة شديدة داخل الحزب، ومن غير المتوقع أن يتمكن من إقناع حزبه بالموافقة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السابق لحزب «العمل»، عامير بيرتس، أن الحزب لن يقف خلف باراك إذا ما قرر قبول عرض نتنياهو وتولّي حقيبة الدفاع، مشدداً على «أنه لا يوجد أي احتمال بأن يجنّد باراك غالبية لخطوة من هذا القبيل». وطالب بضرورة بقاء العمل في المعارضة حتى لو كانت ليفني رئيستها.
وفي السياق، بدأ توزيع الحقائب يثير خلافات داخل حزب «الليكود». ففي ظل تقديرات تفيد بأن أفيغدور ليبرمان قد يتولى حقيبة الخارجية، وهو أمر أثار احتجاج وزير الخارجية الأسبق، القيادي في حزب «الليكود»، سيلفان شالوم، أشارت تقارير إعلامية إلى أن نتنياهو يجد نفسه مضطراً لإرضاء عضو الكنيست، غدعون ساعر، الذي حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في «الليكود»، لكونه معنيّاً بحقيبة العدل، التي يطالب بها ليبرمان لدانييل فريدمان.
وقد اتهم مسؤولون في «الليكود» نتنياهو بأنه «رضخ للمطالب المبالغ بها» لرئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، وأنه لا يبقي «لليكود» حقائب وزارية هامة.
إلى ذلك، عبّر الرجل الثاني في حزب «كديما» شاؤول موفاز عن خيبة أمله من أداء ليفني في المفاوضات الائتلافية مع نتنياهو. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن موفاز قوله «إنني لا أفهم عناد ليفني، ويبدو أداؤها غير معقول، فالشعب يريد الوحدة ولماذا أغلقت الباب». وأضافت الصحيفة أن موفاز يعتزم طرح اقتراح يقضي بتشكيل طاقم مفاوضات، غايته محاولة التوصل إلى خطوط عريضة متفق عليها مع «الليكود»، خلال اجتماع لحزب «كديما» يعقد اليوم. ونقلت عن أحد المقربين من موفاز قوله إن الأخير يرى أنه «بالإمكان دائماً الذهاب إلى المعارضة، لكن ينبغي استنفاد المفاوضات قبل إغلاق الباب».
رغم ذلك، أوضح موفاز أنه لا يعتزم التسبّب بانقسام «كديما» وأن «وجهتي نحو وحدة كديما وليست نحو الانقسام». لكن ليفني رفضت، بحسب «هآرتس»، مطلب موفاز بتشكيل طاقم مفاوضات ائتلافي. وقال مقرّبون منها إنه «ما دام نتنياهو يرفض الموافقة على شروط كديما، وفي مقدمها مبدأ دولتين للشعبين وتغيير طريقة الحكم، فلن يتم تشكيل طاقم مفاوضات مشترك مع الليكود».