لا تزال التحليلات الإسرائيلية لمسار نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تصبّ في خانة حرج زعيم حزب «الليكود» وشريكه المرتقب أفيغدور ليبرمان، اللذين عزّزا حركة «حماس»
هآرتس ـــ شاؤول اريئيلي
في انتخابات الكنيست الثامن عشر، حسم مواطنو إسرائيل مستقبل القيادة الفلسطينية. غياب العملية السياسية وتنامي قوة «حماس» المتوقع بسبب ذلك، سيؤديان إلى إخلاء «فتح» مكانها لـ«حماس»، أو انضمامها إليها.
نجح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في البقاء خلال فترة حكم إيهود أولمرت بفضل تأييد الدول العربية المعتدلة وغالبية الأسرة الدولية والمساعدة الأميركية ووجود الجيش الإسرائيلي في الضفة. حكومة نتنياهو الثانية تعني زيادة شدة الظروف التي يعيش فيها: رفض إسرائيلي للبحث في المبادرة العربية، وغياب وثيقة ملزمة إثر عملية أنابوليس، وسيطرة «حماس» على غزة الآخذة في مراكمة الشرعية إثر عملية «الرصاص المصهور» وتعزز مكانة «المعسكر الإيراني»، والاقتصاد المختنق وزيادة إضافية في عدد المستوطنين.
إن نجح نتنياهو في التغلب على الضغط الأميركي وعلى المقاطعة الأوروبية والعربية، سيضطر فقط لتنفيذ «تركة» أولمرت وتسيبي لفني وإيهود باراك على الأرض. إن نجح أفيغدور ليبرمان في تقييد محكمة العدل العليا في القضايا الأمنية، فسيكون بإمكان نتنياهو أن يستكمل الجدار الفاصل في مسار يقطع أوصال الضفة. بإمكانه أن يستجيب لمطلب حزب «الاتحاد القومي» «بتبييض» البؤر الاستيطانية، بروحية الاتفاقيات التي عقدها إيهود باراك مع المستوطنين.
رد الفعل على الانتخابات كان بتسريع الحوار بين «حماس» و«فتح» بدعم مصري، لإقامة عنوان فلسطيني يواجه مغادرة إسرائيل المتوقعة لعملية أنابوليس ومطلب ليبرمان بالقضاء على «حماس»، أي خرق اتفاق التهدئة الجديد إن تُوصِّل إليه. إن نجحت عملية المصالحة الفلسطينية فستتنازل «حماس» عن بيانها بصدد إقامة منظمة تحرير فلسطينية جديدة وتنضم للمنظمة القائمة، وستعزز هذه الخطوة النداءات الداعية إلى إدراج «المقاومة» في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية واشتراط التزامها بالاتفاقيات باحترام إسرائيل هذه الاتفاقيات.
غياب العملية السياسية الملموسة سيدفع «فتح»، بعد ستة عشر عاماً من اتفاق أوسلو، للاعتراف بأن قرارها الاستراتيجي باختيار الطريق السياسي والتخلي عن «الكفاح المسلح» قد فشل. ومن هناك سيصبح الطريق قصيراً لسيطرة الأجندة الحمساوية على منظمة التحرير. وهكذا، لشدة الهزل، سنرى نتنياهو وليبرمان وهما يجريان المفاوضات مع منظمة التحرير ذات الطابع الحمساوي بسبب الضغوط الدولية التي ستمارس على إسرائيل. من الممكن الافتراض أن لا أحد سيرغب في البحث في بديل الدولة الواحدة بين النهر والبحر، لأن أغلبية المواطنين سيكونون في هذه الدولة من الفلسطينيين. «قانون المواطنة» الذي طرحه ليبرمان سيكون مثل الضربة المرتدة بالنسبة إلينا.