strong>لجنة دراسة الأسعار تقع في فخ مطالب الشركاتتنتهي في هذا الأسبوع مهلة الشهر التي حددها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لإنجاز مهمة لجنة دراسة جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية ورفع تقريرها إليه. إلا أن هذه اللجنة تبدو غارقة حتى الآن بمطالب كثيرة سيؤدّي تبنّيها إلى رفع أسعار المحروقات بدلاً من خفضها

محمد زبيب
صدر في الخامس من شباط الماضي قرار عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يقضي بتأليف لجنة خاصة مهمتها دراسة جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، بهدف «تأمين أسعار تتلاءم مع أوضاع المستهلكين اللبنانيين وتحفظ حقوق المستوردين»... واُعطيت هذه اللجنة مهلة شهر لكي ترفع تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
تنتهي المهلة في الخامس من هذا الشهر، إلا أن اللجنة المذكورة لم تلتئم إلا مرّة واحدة، وهي كانت كافية لإغراقها ببحر من المطالب التي رفعتها الشركات المستوردة والموزّعة وأصحاب المحطات، ما ترك انطباعاً لدى المتابعين بأن نتيجة عملها ستفضي إلى اقتراحات تزيد الأسعار بدلاً من أن تخفضها، أو بمعنى آخر، ستنتهي اللجنة إلى تغليب الهدف الرامي إلى «حفظ حقوق المستوردين» على حساب الهدف الآخر المتعلق «بتامين اسعار تتلائم مع اوضاع المستهلكين». فقد كشفت مصادر مطّلعة ل «الاخبار» ان اللجنة تركّز في مناقشاتها على السبل المتاحة لجعل تسعير المحروقات شهريا، وليس اسبوعيا، كما هو الحال الان، الا ان هذا الهدف الذي يُفترض انه يراعي مصالح المستهلكين، سينقلب ضدهم، فالشركات المستوردة ابلغت اعضاء اللجنة ان هذا الخيار سيفرض عليها توظيف نحو 45 مليون دولار لتخزين البنزين لمدة شهر تفاديا لمخاطر تقلّبات السعر، وبالتالي تقدّمت بمطالب لتعويضها، يجري بحثها حالياً إلى جانب مطالب أخرى محقّة لأصحاب الصهاريج والمحطات، وهما الطرفان الأكثر ضعفاً إلى جانب المستهلكين.
وبحسب هذه المصادر، فإن الأخذ بالمطالب المرفوعة سيؤدي إلى زيادة سعر طن البنزين بقيمة 51.6 دولاراً، أو 0.77 دولار على كل صفيحة (1161 ليرة)، وهذا من دون احتساب احتمال ارتفاع الأسعار العالمية مجدداً.
ممّ يتألف جدول تركيب الأسعار الحالي؟ وما هي المطالب المرفوعة؟ وكيف ستنعكس على الأسعار؟
أولاً ـــــ ثمن البضاعة: وهو يمثّل حصّة شركات الاستيراد، أي قبل إضافة الرسوم والضرائب وحصص شركات التوزيع وأجور النقل وعمولات أصحاب المحطات، ويتألف ثمن البضاعة من بنود عدّة، هي:
أ ـــــ سعر الطن مع نقله إلى لبنان: يُحتَسَب الآن على أساس سعر (فوب)، أي السعر في أرض المنشأ، تُضاف إليه كلفة النقل بقيمة 8 دولارات، ويُحدد السعر في جدول تركيب الأسعار الحالي على أساس متوسط الأسعار العالمية على مدى أربعة أسابيع... وتزعم شركات الاستيراد أنها تتحمل كلفة نقل أعلى من الكلفة المحددة، وتطالب باحتساب السعر على أساس سعر (سيف)، أي متوسط السعر العالمي، بما فيه كلفة النقل (8 دولارات)، على أن تُضاف إليه كلفة إضافية بقيمة 12 دولاراً، ما يعني أن هذا البند سيرتفع 12 دولاراً في حدّ أدنى.
ب ـــــ كلفة التأمين على البضاعة: تُحتَسَب كلفة التأمين بنسبة 0.3% من سعر الطن وكلفة النقل، وبالاستناد إلى سعر اليوم، فإن كلفة التأمين تقدّر بـ 1.18 دولار للطن الواحد، وسترتفع كلفة التأمين على أساس السعر نفسه (على افتراض أنه ثابت) إلى 1.21 دولار، وذلك بسبب زيادة مبلغ الـ 12 دولاراً المذكور سابقاً.
ج ـــــ ربط الباخرة وغرامات التأخير: تُقدَّر على أساس سعر الطن اليوم بنحو 1.40 دولار، وهي كلفة ثابتة غير مطروح تغييرها حتى الآن.
د ـــــ مصاريف مصرفية: تُحتسب كلفة الاعتمادات والتسهيلات المصرفية حالياً على أساس نسبة 0.5% من السعر وكلفة النقل والتأمين، وهو ما يوازي 1.97 دولار للطن، وهذه القيمة سترتفع إلى 2.03 دولار بعد احتساب التعديلات المذكورة سابقاً، طبعاً على افتراض أن السعر ثابت، أي إنه لن يرتفع أو ينخفض.
هـ ـــــ كلفة شركات المراقبة: تبلغ حالياً 0.5 دولار للطن الواحد، وهي ثابتة لن تتغير.
و ـــــ رسوم إجازة الاستيراد: تبلغ 0.26 دولار للطن، وهي ثابتة.
ز ـــــ معاملات جمركية: ستبقى ثابتة على 0.4 دولار للطن.
ح ـــــ تلوين: ستبقى كلفته ثابتة على 0.20 دولار للطن.
ط ـــــ تخزين: يكلّف الطن حالياً 4 دولارات، وليس مطروحاً تعديل الكلفة في الجدول الجديد.
ي ـــــ نقص وتبخّر: يُحتَسب دولاران كلفة نقص وتبخّر في كل طن، ولا تطالب الشركات بتعديل هذه الكلفة.
ك ـــــ أرباح: يتضمن الجدول الحالي نسبة أرباح للمستوردين تبلغ 5%، وهي لن تتغير في ضوء التعديلات المقترحة، إلا أن قيمتها سترتفع بسبب الزيادات الطارئة على البنود السابقة، من نحو 20.25 دولاراً للطن، إلى نحو 20.87 دولاراً للطن، مع التذكير بأن هذا الحساب يقوم على فرضية غير واقعية تتعلق ببقاء السعر ثابتاً من دون تغيير.
إن كلفة هذه التعديلات المقترحة على كل البنود السابقة ستؤدّي إلى زيادة أرباح المستوردين (أو ثمن البضاعة بحسب جدول تركيب الأسعار) بقيمة 12.9 دولاراً للطن الواحد، أو 0.19 دولار للصفيحة الواحدة.
ثانياً ـــــ الرسوم: وهذا البند في جدول تركيب الأسعار هو الأدسم، وقد قرر مجلس الوزراء تثبيته على 420.4 دولاراً للطن، أي نحو 6.32 دولارات للصفيحة، وليس مطروحاً الآن تعديله.
ثالثاً: حصة شركة التوزيع: تبلغ حالياً نحو 13.23 دولاراً للطن، أو 0.20 دولار للصفيحة، وليس مطروحاً تعديل هذه القيمة، لأنها ربح إضافي لشركات الاستيراد التي تتولى بنفسها نشاطات التوزيع المحلي، ويطرح بعض الخبراء إلغاء هذا البند من الجدول، ولا سيما أن البند الذي يليه يتضمن أجرة النقل الداخلي.
رابعاً ـــــ أجرة النقل: تبلغ حالياً نحو 12.35 دولاراً للطن، أو 0.18 دولار للصفيحة. ويتحرك المعنيون بالنقل لزيادة حصتهم في الجدول الجديد إلى 14 دولاراً عن كل طن، أو 0.21 دولار عن كل صفيحة، وهؤلاء يملكون حجة مقنعة، إذ إن أجورهم لم تتغيّر منذ أكثر من سنتين، رغم ارتفاع أسعار النفط وغلاء المعيشة وكلفة تشغيل الصهاريج.
خامساً ـــــ عمولة صاحب المحطة: تتقاضى المحطة نحو 70.58 دولاراً عن بيع كل طن من البنزين، أو 1.06 دولار عن كل صفيحة، وقد جرى تحديد هذه القيمة في السابق على أساس أنها تمثّل ربحاً بنسبة 10 في المئة من سعر الصفيحة عندما كان بقيمة 16 ألف ليرة، إلا أن ارتفاع الأسعار جعل النسبة تتراجع دراماتيكياً، ويطالب أصحاب المحطات بالمحافظة على حصتهم (10%)، ما يعني أن العمولة سترتفع إلى 107.63 دولارات عن كل طن، أو 1.61 دولار للصفيحة.
سادساً: الضريبة على القيمة المضافة: وهي بنسبة 10% من السعر للمستهلك، أي 97.84 دولاراً للطن، أو 1.47 دولار للصفيحة.

500 دولار

تفيد التوقّعات بأن سعر طن البنزين في الأسواق العالمية سيرتفع بدءاً من حزيران المقبل، وهو لن يقل عن هذا المستوى لفترة طويلة.

25200 ليرة

هذا هو سعر صفيحة البنزين المتوقّع مع بداية الصيف، وقد يصل إلى 30 ألف ليرة تبعاً لحركة الأسعار في الأسواق العالمية وتعديلات الجدول المحلي.

أعضاء اللجنة