أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل أمس، خلال «ملتقى الاتصالات للنطاق العريض ـــــ 2009»، الذي ينظمه مجلس الاتصالات لدول جنوب آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (سامينا) في فندق فينيسيا، أن المسودة الأولى للسياسة العامة التي ستطرح في قطاع الاتصالات تخضع لمراجعات وتمحيص، لأنه لا سياسة ثابتة في هذا المجال، لافتاً إلى أن العناوين الرئيسية للمسودة صائبة. وأكد «أن أي سياسة تطوير تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين، وهي تتوافر من خلال 3 عناصر: الخدمة الجيدة، والأسعار التنافسية التي تمكّن المواطن من الدخول إلى الخدمات والاستفادة منها من دون تكبد أكلاف باهظة، والإفادة من التطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن لبنان وفق هذا التقويم يقبع في مرتبة متدنية. وأمل أن تزيد نسبة الاختراق في الـ (DSL) في نهاية عام 2009 حوالى 200%، وتحقيق زيادة 25% إضافية في الهاتف الأرضي و100% إضافية في الخلوي، علماً بأن نسبة الاختراق في الخلوي حتى منتصف عام 2008 بلغت 30%، مشيراً إلى أن «الهدف الأكبر هو أن نتمكن في 2010 و2011 من الوصول إلى نسبة اختراق في الخلوي تتجاوز الـ 100%».وقال: «يبقى الأهم في هذه الفترة الانتقالية، الخصخصة، وإن تأخَّر جزء منها بسبب الأزمة المالية العالمية أو الحاجة إلى إعادة النظر في السياسة التي كانت متبعة في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «في الأشهر الستة الفائتة، وصلنا إلى نتيجة، هي أن الدولة ليست مديراً فاشلاً في الاتصالات، حيث يمكن أن تكون شريكاً جزئياً أو كاملاً، ولا يجوز الحكم عليها مسبقاً بالفشل».
وأعلن باسيل أنه «ليس من الضرورة أن تعني الخصخصة بيع القطاع بالكامل إلى الأجانب»، داعياً «اللبنانيين إلى أن يطوروا أعمالهم والاستثمارات وليتوجهوا إلى قطاع الاتصالات». وأكد «الأولوية للبنانيين في الاستثمار في الاتصالات، لزيادة الإفادة من القدرات الهائلة المتوافرة في الداخل وفي الانتشار».
(الأخبار)