أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 19/1/2009 بوضع استراتيجية لقطاع النفط وقانون التنقيب عن النفط، وتوجيه إنذار إلى الشركة التي تنقّب عن النفط في مياه فلسطين المحتلة بأن لا تتعدى على حدود المنطقة الاقتصادية في لبنان. وأمس تسلمت اللجنة رداً من رئاسة الحكومة يفيد أن مشروع استراتيجية النفط وقانون تنظيم التنقيب عن النفط في صدد الإنجاز قريباً.وفي ما يلي نص جواب الحكومة إلى رئيس اللجنة النائب محمد قباني:
أولاً: لقد جرى إنجاز القسم الأكبر من مسودة قانون التنقيب عن النفط والغاز، التي سيصار إلى عرضها على مجلس الوزراء قريباً.
كما أن الحكومة تسعى من أجل أن يصار إلى المبادرة إلى تعيين مدير عام للمديرية العامة للنفط في أقرب فرصة ممكنة.
ثانيا: لقد شكلت الحكومة لجنة مشتركة لوضع تقرير مفصل حول الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية، وسوف ترفع اللجنة تقريرها رسمياً علماً بأنه سوف يتم تسجيل تحديد المنطقة المذكورة من جانب واحد لدى الأمم المتحدة.
ثالثاً: وجّهت الحكومة كتاب إنذار الى شركة نوبيل انيرجي يفيد بأن الدولة اللبنانية لن تتساهل مع أي نشاط تقوم به الشركة المذكورة أو غيرها مما قد يكون له أي تأثير سلبي على موارد لبنان النفطية في المياه الإقليمية للبنان، وكذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة إليه.
(الأخبار)