Strong>يعيش السودان حالة من الترقب، في انتظار إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها المتعلق بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يحاول تحصين وضعه داخلياًاستبق الرئيس السوداني، عمر البشير، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور، بمحاولة إثارة موجة من التأييد الشعبي داخل السودان.
وظهرت في العاصمة الخرطوم، ملصقات ضخمة تحمل صور البشير وتسلط الضوء على إنجازاته في مقابل مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام لويس مورينيو أوكامبو، ومنها لافتات كتب عليها «البشير هو رمز للكرامة والكبرياء»، و«أوكامبو محاولة مؤامرة يائسة لإذلال الشعب السوداني». كذلك امتلأت وسائل الإعلام بعبارات الثناء والمديح لمشاريع حكومة البشير، وفي مقدمتها سد لتوليد الطاقة الكهرومائية من المقرر افتتاحه اليوم.
كما أفاد دبلوماسي أنه جرى الإعداد لتنظيم تظاهرات غداً بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتنظيم احتجاجات أمام سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. واستبق المتحدث باسم الحكومة، كامل عبيد، التظاهرات بالتأكيد على أن «الحكومة السودانية ستتكفل حماية المقارّ والبعثات الدبلوماسية، وجميع الأجانب المدنيين».
وفي سياق التداعيات المحتملة لقرار المحكمة، حذّر زعيم «حركة العدل والمساواة»، خليل إبراهيم، أمس، الحكومة السودانية، التي وقّع معها قبل أسبوعين اتفاقاً إطاريّاً، من إيذاء المدنيين. وأكد أن قواته سترد في حال القيام بعمليات انتقامية ضد سكان دارفور. وقال: «إذا مسّوا المدنيين فسوف ترد حركة العدل والمساواة». وأضاف «حتى في الخرطوم، فإن حركة العدل والمساواة مستعدة لحماية المدنيين لأنه تقع علينا مسؤولية تاريخية». كما أشار إلى أنه في مقابل تظاهرات التنديد بقرار المحكمة، فإن الحركة ستنظم تظاهرات تأييد للقرار.
وقد سبق لخليل أن أعلن في حديث مع صحيفة «تايمز» اللندنية أن صدور مذكرة توقيف في حق البشير سيعني «نهاية شرعية حكم البشير» على رأس السودان، وتعهد إطاحته قائلاً: «سنسعى لإطاحته، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فستشتد الحرب».
وقرار المحكمة الذي يفترض أن يصدر غداً، يأتي بعدما فشلت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتفعيل المادة «16» من نظام روما الخاص بالمحكمة، والذي يسمح لمجلس الأمن بتأجيل صدور قرار المحكمة لمدة عام.
(أ ف ب)