رغبة باراك بالمشاركة تهدّد بانشقاق «العمل»
علي حيدر
أثارت محاولة رئيس حزب «العمل»، إيهود باراك، التسويق لفكرة الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، استياءً واسعاً داخل حزبه، سبّبت ردود فعل تتخوّف من وصول الأمور إلى حدّ الانشقاق في «العمل».
وحاول باراك إقناع أعضاء كتلته بعدم التسرّع في رفض خيار الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، محذراً من أن قرار «كديما» البقاء في المعارضة سيحوّل «العمل» إلى «عجلة خامسة». وحاول وزير الدفاع تسويق موقفه، بحجّة تلقّيه «ضغوطاً من اقتصاديين كبار، وضباط وقضاة»، تنصحه بضرورة انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي.
في المقابل، حذر أمين سر «العمل»، إيتان كابل، من حصول انشقاق في الحزب «إذا ما قرّر باراك الانضمام إلى الحكومة». كذلك أكد الرئيس السابق للحزب، عامير بيرتس، أن «أي محاولة لتهيئة الأوضاع لدخول العمل إلى الائتلاف سيواجه بمعارضة كبيرة». ورأى بيرتس أنّه «إذا أراد باراك المشاركة في حكومة نتنياهو وزيراً للدفاع، فعليه أن يترك رئاسة الحزب فوراً». وفي السياق، اتهم القيادي في «العمل»، بنيامين بن أليعازر، رفاقه في الحزب بأنهم يمارسون «إرهاباً فكرياً» ضدّ كل من يؤيد المشاركة في الوزارة، قبل أن يوضح عدم تأييده لهذا الخيار، لأنه «حتى لو أردنا ذلك، لا يوجد لنا طريق للدخول». وكان باراك ونتنياهو قد اتفقا خلال لقائهما أول من أمس، على معاودة الاجتماع لحسم مشاركة الحزب اليساري في الحكومة من عدمه. وغداة اللقاء، لم ينفِ باراك إمكان انضمامه إلى الحكومة، بينما حصر «بيبي» المحادثات بـ«بحث التحديات الأمنية والاقتصادية».
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع داخل «العمل»، قررت كتلة «كديما»، بغالبية كبيرة، عدم مواصلة الاتصالات مع «الليكود». ورأت رئيسة الحزب، تسيبي ليفني، أن «حكومة البقاء ليس لها معنى، والوحدة حول الحل (الدولتين) هي فقط الوحدة الصحيحة»، مكرّرة موقفها بأنّ «فكرة الدولتين هي مصلحة إسرائيلية».
وذكّرت وزيرة الخارجية بأنّ حزبها تأسّس «لدفع هذه الفكرة إلى الأمام»، جازمة بأنها ليست مستعدة «للتنازل عن هذه الطريق من أجل حقيبة في الحكومة».
في المقابل، لا يزال وزير المواصلات، والقيادي المعارض لليفني في «كديما»، شاؤول موفاز، على موقفه المؤيد للمشاركة في حكومة نتنياهو، على قاعدة أنه «ممنوع أن نظهر كمن ينتظر فشل الحكومة». لكن معظم قادة حزب ليفني رفضوا كلام موفاز.
إلى ذلك، ارتفعت وتيرة الانتقادات داخل «الليكود»، ضدّ الانصياع للمطالب «المبالغ بها» لرئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، وتحديداً، حقيبة الخارجية، باعتبار أنه لن يبقى لـ«الليكود» أي من الحقائب الهامة.