غزة ــ قيس صفديرفضت حركة «حماس»، أمس، أي «استثمار سياسي» لعملية إعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، مندّدة بإقصائها عن مؤتمر شرم الشيخ، ومجدّدة اتهام السلطة الفلسطينية بـ«الفساد». وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في مؤتمر صحافي عقده في القطاع بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المانحين لإعمار غزة في شرم الشيخ، إنّ «عملية الإعمار إنسانية وأخلاقية ونرفض تسييسها على حساب شعبنا وحقوقه المشروعة»، مشدداً على أن «ما لم يحقّقه الاحتلال الإسرائيلي بالقوة لن نسمح بتحقيقه عبر أي بوابة أخرى».
ويندرج كلام برهوم، في إطار التعليق على السجال الدائر حول الجهة المخوّلة تسلم أموال المساعدات، في ظل إصرار حكومة إسماعيل هنية المقالة، وحكومة تصريف الأموال في رام الله، على احتكار حقّ إدارة ملف توزيع المساعدات.
ودعا برهوم المشاركين في المؤتمر إلى بحث آلية جادة وسريعة لإيصال المساعدات العاجلة لسكان القطاع، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاوز الشرعية (حكومة حماس) في غزة. وعلى الجميع التعامل مع هذه الشرعية».
وفي معرض تعليقه على «بعض التصريحات التي جعلت الإعمار يأتي في إطار تعزيز الانقسام»، أشار المسؤول في الحركة الإسلامية إلى أن «اشتراطات الإعمار لا تخدم الحوار الذي يبقى شأناً داخلياً يجب عدم ربطه بالإعمار».
وفي ردّه على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي كانت قد اشترطت اعتراف حركة «حماس» بدولة الاحتلال للتعامل مع نتائج حوار القاهرة، وربطها بين الإعمار وعدم تدخل الحركة، رأى برهوم أن هذه المعادلة «غير منطقية وغير واقعية وشبيهة بسياسة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي دمرت أميركا وأفغانستان والعراق ولبنان والسودان وفلسطين».
بدوره، رأى النائب عن «حماس»، يحيي موسى، أنّ «مؤتمر إعمار غزة، يأتي في سياق استكمال حلقات الحرب الإجرامية على غزة، ويهدف إلى إنجاز الأهداف السياسية التي فشلت الحرب في تحقيقها وهي تركيع المقاومة، وابتزاز حكومتها».
ورفع موسى سقف المواقف السلبية إزاء مؤتمر شرم الشيخ، عندما رأى أنه «يمثل شكلاً من أشكال الانحياز إلى خيار (الرئيس محمود) عباس التفاوضي، وخيار الانقلاب على الديموقراطية والقانون ممثلاً بدعم (رئيس الحكومة سلام) فياض الذي لا يملك في المجلس التشريعي إلا عضواً واحداً».
وجدّد موسى وصف السلطة في رام الله بأنها «منظومة الفساد»، متسائلاً: «لماذا لا تتولى الجامعة العربية مهمة تلقي هذا المال ومراقبة إنفاقه بطريقة شفّافة؟».