سيناء | من جديد عادت مشاهد الرؤوس المقطوعة لتتصدر المشهد السيناوي بعد اختفائها مدة طويلة، لكنها ترافقت هذه الآونة مع انتشار الرعب بين المواطنين، وخاصة في مناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح. إذ لم تعد حالات قطع الرؤوس فردية، بل تحولت إلى حالة جماعية مع العثور على عدة مواطنين، من مناطق جنوب الشيخ زويد، وقد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وألقيت قرب مناطق سكنهم، وغالبيتهم من الشباب.
مصادر طبية في مستشفى العريش العام أكدت لـ«الأخبار» أن ثلاث جثث عثر عليها قبل أيام بينها اثنتان مقطوعتا الرأس، والثالثة عليها آثار طلقات نارية في الرأس المقطوع أيضاً، مشيرة إلى أن أعمار المقتولين الثلاثة ما بين 23 ـ 27 عاماً.
ويقول مصدر أمني إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عناصر «ولاية سيناء ـ أنصار بيت المقدس سابقاً»، هم المسؤولون عن تصفية الثلاثة بتهمة تعاونهم مع قوات الأمن، وهم من بين تسعة أشخاص خطفوا في وقت سابق.
بعد مرور يومين، عثر الأهالي على جثة أخرى وبجوارها رأسها، وتبين أنها تعود إلى شاب يدعى إبراهيم عودة (30 سنة)، ورجح المصدر الأمني نفسه أن يكون عودة قد قتلته «الجماعة الإرهابية»، إذ أبلغ عن خطفه قبل وقت. وأشار، في الوقت نفسه، إلى العثور على جثتين أخريين في منطقة كرم القواديس، لكنهما لا تزال مجهولتي الهوية (حتى الآن)، وتكرر أيضاً أسلوب فصل الرأس معهما.
وقبل نهاية الأسبوع نفسه، تواصل ظهور الجثث مقطوعة الرأس في سيناء بعدما أعلنت مصادر طبية وصول أربع جثث لمشرحة مستشفى الشيخ زويد المركزي، بينها ثلاث مقطوعة الرأس. ويرتفع بذلك إجمالي عدد مقطوعي الرأس إلى 19 شخصاً منذ بداية عام 2014 حتى الآن، من بينهم تسعة في العام الماضي، وعشرة في الشهر الجاري وحده.
حادثة مثيرة للجدل، جرت في الأسبوع نفسه، إذ نحرت مجموعات مسلحة شخصين على قارعة الطريق الدولي (العريش ـ رفح)، وتحديداً في منطقة الشلاق (عبد السلام حمدان 35 سنة، وأيمن سلام 30 سنة). وأكد شهود عيان مروا بسياراتهم خلال قتل الشابين المذكورين، لكن المسلحين طلبوا منهم إخطار قوات الجيش المتمركزة على حاجز أمني يبعد عن موقع المذبحة قرابة كيلومترين بما شاهدوه بأعينهم، وأن المسلحين ينتظرون الجيش هناك. وفعلاً، أبلغ الشهود قوات الجيش بما شاهدوه، لكن الأخيرة لم تتحرك إلى المكان المذكور، ثم أبلغ عن مغادرة المسلحين المكان.
وتوضح مصادر أهلية وقبلية أن المسلحين من «ولاية سيناء» يخطفون من يتهمونهم بالتعامل مع قوات الأمن من الأهالي، ويخضعون لتحقيقات مكثفة في مناطق سرية. وتقدر تلك المصادر أن تكثيف القتل بالذبح هدفه إرهاب أي شخص يفكر في التعامل مع الجيش، فضلاً عن تصفية الحسابات. لكنها تنتقد الإجراءات الأمنية الرسمية التي تقتصر على معاينة فريق من النيابة الجثث التي يعثر عليها، ثم يصدر قرار بالتصريح بدفنها، فيما يكتفي الأهالي المكلومون بتسلّم جثث ذويهم ودفنها في المقابر من دون جنازات.