«يجب تصحيح كلفة المسعف»، هذا ما طالب به وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، في مؤتمر صحافي عقده أمس في حضور مستشاريه وممثّلين للمؤسسات والجمعيات الأهلية، مؤكداً أن هذا الأمر يعدّ بمثابة «أزمة خطيرة تنذر بانفجار اجتماعي»، إذ لا تزال كلفة المسعف في وزارة الشؤون الاجتماعية مجمّدة منذ عام 1996. وبحسب عون، فإن «لا أحد من أسلافنا تجرّأ على التصدي لهذه الأزمة التي تطال آلاف العائلات وتنذر بانفجار اجتماعي... وذلك على الرغم من أنّ دراستين أجريتا لسعر الكلفة اليومي في عامَي 2001 و2004، وأخذتا في الاعتبار غلاء المعيشة والتضخم، دلّتا على أن هناك فرقاً شاسعاً بين الكلفة المدفوعة والكلفة التي يجب تصحيحها، وهذا انعكس سلباً على نوعية الخدمات».إزاء هذا الأمر، عقد عون سلسلة اجتماعات مع وزير المال محمد شطح وفريق عمله اللذين كانا متجاوبين مع هذا المطلب الإنساني، «فتوصلنا إلى سعر كلفة معقول يضع حداً لهذه الأزمة المتمادية منذ 13 سنة، من دون رفع سقف الإنفاق في الموازنة أو زيادة العجز فيها.
غير أن هذا الإجراء لا يدخل حيّز التنفيذ إلا لدى إقرار موازنة عام 2009، وهنا يكمن الداء والدواء في آن معاً». ويتزامن هذا الأمر مع زيادة بنسبة 20 في المئة على بقية فئات الرعاية، ولا سيما المسنّين والأيتام والرضّع، إذ تبلغ قيمة المساهمة اليومية لهم 4 آلاف ليرة، تشمل الإيواء والطعام.
ويؤكد عون أنّ شطح ورئيس مجلس الوزراء تعهّدا بإدراج هذه الزيادة... «إلا أننا اليوم في آذار 2009، والموازنة لم يقرّها مجلس الوزراء، وقد دخلت في الدهاليز الانتخابيّة والسياسيّة»، سائلاً: «ألا تستحق معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في إقرار الموازنة وإعطاء كل ذي حقّ حقّه؟».
(الأخبار)