كنعان: انتظرنا 10 سنوات... وموازنة 2009 متعثّرةقدّم النائب إبراهيم كنعان باسم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يرمي إلى فتح اعتماد استثنائي في موازنة عام 2009 قبل تصديقها بقيمة 400 مليار ليرة لبنانية لدفع النفقات المقررة عن عام 2009 لفروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاتها.
وجاء في الأسباب الموجبة أن المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 أوجبت لحظ اعتماد في احتياط الموازنة العامة اعتباراً من عام 2009 ولغاية عام 2011 يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من الأحكام المذكورة، «وبما أن مشروع قانون موازنة عام 2009 ما زال متعثّراً وليس هناك ما يشير إلى إقراره قريباً، وعملاً بالمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز فتح اعتمادات استثنائية في الموازنة العامة قبل تصديقها، لذلك فقد جرى إعداد اقتراح القانون المرفق لدفع الفروقات لمستحقيها عن عام 2009 بالسرعة اللازمة وفقاً للبرنامج المقرر في القانون رقم 63/2008».
وفي السياق نفسه، قدّم كنعان عريضة لإعطاء صفة المعجّل المكرّر لاقتراح قانون لفتح اعتماد استثنائي وتفيد أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب «مثّل أزمة وطنية وإنسانية كبيرة على مدى سنوات وسنوات طويلة» علماً بأن هذا الموضوع قد حُسم في مجلس النواب سابقاً من خلال صدور القانون رقم 63، وأن على المجلس «العمل سريعاً لرفع الغبن اللاحق بشريحة كبيرة من المواطنين»، ولذلك تطلب العريضة مناقشة اقتراح القانون المذكور وإقراره ووضعه موضع التنفيذ في الجلسة المقبلة لمجلس النواب التي سوف تعقد في تاريخ 19/3/2009.
وقد أوضح كنعان أنه ليس هناك استعداد لأن نعود وننتظر إقرار وتنفيذ القانون الذي انتظره اللبنانيون والمواطنون 10 سنوات، «وندور اليوم حول قصة الصناديق وغير الصناديق ووزارة التخطيط، فإما أننا نريد وزارة تخطيط، أو الإقرار بفشل الصناديق التي هي في رأيي خارجة عن إطار روحية دستورنا ونظامنا السياسي، حيث يجب أن يكون القرار فيه لمجلس الوزراء والوزارات المختصة. وسيبقى هذا الموضوع يأخذ مداه بالبحث والنقاش، وفي الوقت نفسه موازنة معطّلة كما في السنوات الثلاث الماضية لأسباب عديدة، وكل سنة يخلقون لنا مشكلة، ويبدو أن هذا الأمر سيستمر».
(الأخبار)