أعدّت الهيئة المنظمة للاتصالات مشروع مرسوم «تنظيم وصل المباني الجديدة بالشبكات العريضة للاتصالات». وفي سبيل الحصول على ملاحظات الجهات المعنية بالمرسوم، عقد اجتماع مشترك للهيئة الناظمة للاتصالات ونقابة المهندسين في بيروت أمس، لمناقشة موضوع إعداد المشروع اللازم لتعديل المراسيم التنظيمية لقانون البناء، ولا سيما بعد أن وافقت المديرية العامة للتنظيم المدني على مقترحات الهيئة بهذا الشأن، إضافة إلى التداول في المرسوم، ووضع الأسس الفنية التي يجب اعتمادها حصرياً، وضبط الحدود الواجب التزامها في الدراسات الهندسية وانعكاساتها في الأنظمة والقوانين، وكذلك لحثّ نقابة المهندسين على أداء دور في التنسيق مع شركات ومكاتب الهندسة لتراعي متطلّبات المرحلة الجديدة من خدمات الحزمة العريضة.وأوضح العلايلي أنه ستقام ورشة عمل خاصة، بغية تحسين الأداء والعمل الهندسي السليم، ورفع شأن المهنة بكل ما تتطلبه من تدابير موقتة يمكن أن توفرها النقابة للمرحلة الانتقالية حتى بلوغ النصوص النهائية وتصديقها. وأشار إلى اتفاق بين النقابة والهيئة على ضرورة ضمّ كل الأطر الملزمة لتنظيم وصل الشبكات وتوفير غرفها التقنية ضمن المباني، في إطار التشريع القانوني، وعدم الاكتفاء بمراسيم خاصة فقط. فيما رأى شحادة أن توفير خدمات «الحزمة العريضة» (Broadband) يمثّل ضرورة قصوى في عملية تطوير قطاع الاتصالات في لبنان والتنمية الاقتصادية الوطنية ككل. كما رأى أن «تقديم هذه الخدمات سيمكّن لبنان من إحراز قفزة كبيرة لردم الهوة بيننا وبين الدول المتقدمة، وحتى العديد من الدول المحيطة بنا»، مضيفاً «يتطلب تحقيق هذا الأمر تجهيز الأبنية الجديدة كي تكون قادرة على التوصيل مع شبكة «الحزمة العريضة»، مشيراً إلى أن «توفير هذه التمديدات في الأبنية بات حاجة ملحّة بالنسبة إلى المكاتب والوحدات السكنية»
(الأخبار)