قال وزير الاتصالات، جبران باسيل، خلال ندوة أقامها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية عن «التملك الأجنبي والسيادة اللبنانية»، أمس، إن «التملك الأجنبي هو من أهم الأخطار التي تهدد الوطن ويشكّل إنذاراً خطيراً». ورأى أن «الحفاظ على الأرض هو القاعدة، فيما تملك الأجانب هو الاستثناء». ورأى أن «الحالة الأخطر في الالتفاف على بنود قانون تملّك الأجانب هي تزوير الأسماء»، وأشار إلى أن «القانون لم يكن يطبّق تطبيقاً صحيحاً، إذ كانت تصدر مراسيم التملّك بالمئات وفيها حالات كثيرة لم يثبت فيها الشاري أنه يحقق الغاية من التملك، وكان السلوك المتبع من المسؤولين يشجع على التغاضي عن المخالفات». ولفت إلى أنه «منذ تأليف حكومة الوحدة الوطنية نجح وزراء «التيار الوطني الحر» في وقف العشوائية في عمليات تملك الأجانب وتشكّل حداً أدنى من الاقتناع بضبط الانفلاش». وأوضح أنه «منذ تأليف الحكومة الحالية، صدرت 5 مراسيم لتملك الأجانب فقط، في مقابل المئات التي كانت تصدر في السابق». ودعا باسيل إلى «عدم الخلط بين وضع ضوابط للتملك وفكرة تهديد الاستثمارات». ولفت إلى أنه «راسل وزير المال، مطالباً بنشر البيانات الرسمية عن تحديد المساحات المبيعة بحسب ما ينصّ عليه القانون، وما زال في انتظار الجواب»، معتبراً أن «مجموعة الضوابط التي وضعها مشروع تعديل قانون تملك الأجانب الذي تقدم به «تكتل التغيير والإصلاح»، تحافظ على الأرض، لكنها لم تذهب إلى حدّ منع البيع، بل سمحت بالشراء ضمن الغاية الواضحة، لأن الغايات المخفية قد توصل الشعب إلى فقدان أرضه». وقال: «يحق لنا القول كفى بسبب حجم التملك، مقارنة مع ارتفاع الكثافة السكانية».وفنّد «بنود مشروع تعديل قانون تملك الأجانب، فرأى أن «المبدأ الأهم في المشروع هو المعاملة بالمثل»، ووصفه بـ«طريق الخلاص، إذ إن هناك دولاً تمنع التملك الأجنبي وتستعيض عنه بالتأجير لمدة طويلة».
(الأخبار)