تتضح هذا الأسبوع صورة تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، صورة ستترك انعكاسات سلبية على علاقة بنيامين نتنياهو ببعض كبار مسؤولي «الليكود»، بفعل رضوخه لمطالب أفيغدور ليبرمان
علي حيدر
تتواصل المفاوضات الائتلافية بين حزب «الليكود» والأحزاب اليمينية الأخرى لبلورة الخطوط الرئيسية للحكومة المقبلة. وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بحصول تقدم في المفاوضات المتعلقة بمطلب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بشأن سن قانون «الحقوق مقابل الولاء»، الذي يستهدف فلسطينيي 48. وتعهد «الليكود» بموجب اتفاق أن يقترح مشروع قانون حكومي في الكنيست «يعرّض من يخرق واجب الولاء للدولة في عمل خياني، تجسس أو تنفيذ عملية إرهابية، إلى سحب الامتيازات والحقوق الاقتصادية منه التي تمنحها الدولة لمواطنيها كمخصصات التأمين الوطني»، لكن من دون إدخال مشروع القانون في الاتفاق الائتلافي. وأكدت التقديرات في محيط رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، أنّ ليبرمان يصرّ على تولي وزارة الخارجية وحقيبة القضاء للوزير الحالي دانيال فريدمان، كذلك يطالب بحقائب الأمن الداخلي والصناعة والتجارة والاتصالات. وأوضحت تقارير إعلامية أن تجاوب نتنياهو مع مطالب ليبرمان ترك انعكاسات سلبية على علاقته ببعض كبار المسؤولين في «الليكود»، وتحديداً سيلفان شالوم، الذي يسعى للحصول على حقيبة الخارجية، إذ ذكرت صحيفة «معاريف» أن نتنياهو وعده بأن يحاول أن يقترح على ليبرمان حقيبة المال.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» حصول ليبرمان على مبالغ مالية طائلة خلال عامي 2006 و2007، حين شغل منصب عضو كنيست ووزير، الأمر الذي قد يعزز الشبهات حوله في ارتكابه قضايا فساد. وأوضحت «هآرتس» أنّ ليبرمان حصل من الشركة التي تديرها ابنته، على 850 ألف شيكل وفق اتفاقية تقاعد، بعدما كان مسجلاً لسنتين موظفاً في الشركة. وفي سياق المفاوضات، التقى رئيس حزب «شاس»، إيلي يشاي، أمس، مع ممثلين عن حزب «الليكود»، وتم تناول موضوع الزواج المدني. وأكد يشاي أن الحزبين يأملان حلّ المواضيع الخلافية والتوقيع نهائياً على الاتفاق. ولفت إلى أن توزيع الحقائب يكون فقط بعد التوقيع. ويشار إلى أن «شاس» يطالب بـ 4 حقائب وزارية هي الداخلية والأديان والإسكان ووزير في وزارة المال. إلى ذلك، عزز رئيس حزب «العمل»، إيهود باراك، التقديرات بسعيه إلى الانضمام لحكومة نتنياهو، عندما أجاب: «قلت إنه يتعين الذهاب إلى المعارضة. لم أُقسم بذلك... لنفترض أن نتنياهو قدم اقتراحاً ينبغي البحث فيه، ما المشكلة إذن؟».