«جائزة الامتياز اللبناني مسابقة يضاهي الاشتراك فيها أهمية الفوز بالجائزة»، يقول رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران، معبّراً عن أهمية المسابقة التي أطلقها أمس برنامج الجودة ــ مشروع الجودة المستدامة في وزارة الاقتصاد والتجارة المموَّل من الاتحاد الأوروبي، في حفل أقيم برعاية وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي.فالنموذج اللبناني لإدارة الجودة يُتيح لمؤسسات القطاعين العام والخاص في حال تمكنها من تطبيقه، «نيل جائزة الامتياز اللبناني» بما يمثّل اعترافاً بنجاحها في تحسين أنظمة إدارتها وزيادة فعّالية إنتاجها ورفع قدرتها التنافسية، إذ تستند هذه الجائزة إلى تقويم دائم لالتزام المؤسسات بالمعايير الأساسية للنموذج اللبناني لإدارة الجودة، وهي موجّهة للمؤسسات التي تريد أن تبني سجلاً في الجودة والتحسّن المستمر.
وبحسب الصفدي، فإن الجائزة ستمنح سنوياً «لمستحقيها من المؤسسات والشركات التي تختارها لجنة محكّمين مستقلين متطوعين يُشهد لهم بالاستقامة والتجرد والنزاهة ومن ذوي الخبرة في الإدارة ومجتمع الأعمال، بناءً على التقويم الذي يعدّه المختصون».
وسيكون للجائزة بُعد دولي، لأن مكتب الجائزة في وزارة الاقتصاد والتجارة سيجري اتصالات بالجهات المماثلة المعنيّة دولياً للحصول على اعترافها بها، وقد أصبح «مكتب الجائزة في وحدة الجودة في الوزارة عضواً شريكاً مع المؤسسة الهيلينية للإدارة التي تدير جائزة الامتياز في اليونان»، وانطلاقاً من هذا الأمر يدعو الصفدي الشركات والمؤسسات اللبنانية إلى «تبني استراتيجية إدارة الجودة الشاملة والسعي إلى تطبيق (النموذج اللبناني لإدارة الجودة)، ما لن يعزز فرصها في المنافسة واختراق الأسواق فقط، بل في تحقيق الامتياز والحصول على الجائزة».
(الأخبار)