هناك مقولة تتردد عن استحالة إجراء إصلاح شامل في الإدارة من دون إصلاح سياسي أشمل، بمعنى أن الاول يندرج في الثاني، وهذا صحيح الى حدّ كبير، الا ان البعض كان يستظل دائماً بهذه المقولة لتبرير الفساد المستشري في الادارة والطبقة السياسية الحاضنة له، وبالتالي تبرير غياب اي فعل مناهض لمنظومة المنافع القائمة على حساب عموم المواطنين وخزينتهم العامّة.يبدو ان وزير الاتصالات جبران باسيل يؤمن بإمكان إحداث ثغرة، ولو بسيطة، في هذه المنظومة، وهو نجح في ملاحقة السياسيين والاتباع من اصحاب الفواتير المتأخرة في الهاتف الثابت، ففرض عليهم تسديد نحو 30 مليار ليرة اضافية منذ مطلع عام 2009، من اصل 420 مليار ليرة
مستحقة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير باسيل، فقد انخفضت المستحقات على الشكل الآتي:
- السفارات: من 1.4 مليار ليرة الى 670 مليوناً.
- الجمعيات الروحية: من 88 مليوناً الى مليون ليرة.
- الشخصيات السياسية VIP: من 211 مليون ليرة الى 128 مليوناً، علماً بأنه تم إلغاء هذه الفئة وقطع خطوط كل من يسدد.
- الفواتير العائدة الى الخطوط الملغاة: نحو 10.4 مليارات ليرة قد بدأ تقسيطها في الاشهر الاربعة الماضية، و10 مليارات ليرة بدأ تقسيطها منذ الاول من آذار.
يذكر ان الوزارة اعتمدت آلية تقسيط مريحة منذ مطلع آذار، اذ تتراوح فترة التقسيط بين شهر واحد لكل فاتورة غير مسددة تقل قيمتها عن 50 ألف ليرة، الى 60 شهراً للفواتير المستحقة التي تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة.
وتفيد احصاءات الوزارة بوجود 250 ألف مشترك لم يسددوا فواتيرهم، 195 ألفاً منهم تستحق عليهم فواتير دون مليون و250 ألف ليرة، الا ان مجموع فواتيرهم يبلغ 95 مليار ليرة، و55 ألفاً منهم تستحق عليهم فواتير اكثر من مليون و250 ألف ليرة ويبلغ مجموعها 325 مليار ليرة.
(الاخبار)