علي حيدرلكن المستشارة الإعلامية لليبرمان، إيرناه اطينغر، نفت ما نُشر أيضاً عن الاتّفاق على توزيع الحقائب، وقالت إن أمراً من هذا لم يحصل خلال لقاء أول من أمس بين نتنياهو وليبرمان.
وكانت صحيفة «معاريف» قد ذكرت أن نتنياهو استجاب لطلب ليبرمان بتعيينه وزيراً للخارجية. كذلك استجاب لمطالبه الأخرى بما في ذلك إبقاء دانييل فريدمان، وزيراً للقضاء. بالإضافة إلى منح «إسرائيل بيتنا» حقيبة الأمن الداخلي، وحقيبة اقتصادية تنفيذيّة أخرى بحسب اختياره.
في المقابل، ذكرت صحيفة «هآرتس» أنه على الرغم من أن نتنياهو وليبرمان اتفقا في ختام اجتماعهما، أول من أمس، على أن توزيع الحقائب الوزارية «لن يشكّل عائقاً». إلا أن ليبرمان يسعى للحصول على تعهد من نتنياهو بألّا يعيّن وزيراً آخر لتنفيذ مهمّات متعلّقة بالشؤون الخارجية بصورة غير مباشرة، وأن يشمل الاتفاق الائتلافي تعهداً كهذا.
في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه يبدو أن باراك تراجع عن فكرة الانضمام إلى حكومة نتنياهو، إثر المعارضة التي نشبت داخل «العمل». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله لمقرّبين منه إن نتنياهو لم يقدّم أي اقتراح حقيقي من أجل انضمام «العمل» إلى الحكومة. وإن الحزب سيبقى على ما يبدو في المعارضة وإنه لا يمكن أن يشارك في حكومة يكون فيها ليبرمان مسؤولاً عن جهاز القضاء وضبط القانون.
وفي السياق، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن قياديّين في حزب «العمل» عدم تصديقهم أقوال المقرّبين من باراك بأنه لم يتلقّ أي اقتراح حقيقي من نتنياهو من أجل الانضمام إلى الحكومة.
وأفادت الصحيفة بأن 21 ضابط احتياط، برتبة لواء وعميد، بعثوا بـ«رسالة شخصية» إلى باراك طالبوه فيها بالبقاء وزيراً للدفاع في حكومة نتنياهو.
وعقد عشرات الناشطين المركزيين في حزب العمل اجتماعاً احتجاجياً في «رمات أفعال»، بعنوان «اجتماع طوارئ لمنع الدخول إلى حكومة يمينية»، بمشاركة خمسة أعضاء من الكنيست.