بغداد ــ الأخبارخطب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، ودّ العشائر، مشدّداً على أنها «ليست رجعية ولن تكون بديلة من الدولة»، مؤكّداً أهمية استكمال طريق المصالحة الوطنية بين كل القوى السياسية من أبناء الشعب العراقي، في وقت أعلن فيه مكتب النائب محمد الدايني أنه تمّ اعتقاله، وهو ما تنفيه السلطات.
وقال المالكي، في المؤتمر العام لعشائر بني وائل، الذي عقد أمس في بغداد، إن «المصالحة يمكن أن تشمل أولئك الذين أُجبروا على أن يكونوا في مرحلة من مراحل الزمن مع النظام السابق، شريطة أن يعودوا إلى العراق ويطووا صفحة الماضي». وأضاف «ليس من الإنصاف أن نشتم الطائفية ونعمل بها، وأن كل الناس خطّاؤون وخير الخطائين التوابون. لذا لا بد من أن نفتح صفحة جديدة للتصالح والتسامح لسد الثغر أمام أعداء العراق، ويجب أن نصفع كل من أراد إضعاف العراق على وجهه ووجه من يقف خلفه». وتابع أن «العراق قد يصبح أحياناً ضحية لخلافات سياسية، ولكن يجب أن لا تجرّنا هذه الخلافات إلى التضحية بالعراق».
ووصف المالكي العشيرة بأنها «قيم ومبادئ، وهي تمتلك الطاقات والرجال، وليست رجعية كما يحسبها البعض». وأضاف «لا نريد للقبيلة أو العشيرة أن تكون بديلاً من الدولة، ولكنها تستطيع أن تكون الشريك الأكبر، والحامي الذي لا بد منه لتعزيز سلطة الدولة والقانون».
وأشار المالكي إلى أن «هناك تقدماً في خطوات محاربة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، بذات الهمّة التي تعاونّا بها ضد الإرهابيين والميليشيات المسلحة، ولكن لا يزال هناك من يتلاعب في الزوايا هنا وهناك».
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون من أجل القضاء على حلقات الفساد «باعتبارها لا تقلّ خطراً عن فعل القتلة والإرهابيين والميليشيات، مشيراً إلى أن المفسدين يقطعون أرزاق العراقيين والإرهابيين والقتلة يقطعون رؤوسهم».
من جهة ثانية، أعلن عضو الهيئة السياسية لحزب «الدعوة» في محافظة الديوانية، فاضل موات، المرشح في قائمة ائتلاف «دولة القانون»، التي يرأسها المالكي، قرب إعلان التحالف الجديد بين الأحزاب الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة.
وذكر أن «قائمة «شهيد المحراب (المجلس الإسلامي الأعلى)، ستكون بعيدة عن هذا التحالف، لأن جميع المتحالفين على اتفاق كامل بعدم ضم هذه القائمة».
إلى ذلك، قال مكتب النائب محمد الدايني، الذي أسقطت عنه الحصانة، إن المتحدّث باسم خطة فرض القانون، اللواء قاسم عطا، ادّعى بأن «النائب محمد الدايني اختفى، ولم تتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه، إلا أن أكثر من شاهد عيان أكدوا أنهم شاهدوا قوة أمنية خاصة تقوم باعتقال النائب الدايني في الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء 25/2/2009، عند حاجز أمني على طريق المطار، بالقرب من منطقة حي العامل»، مشيراً إلى اعتقال والده وإخوته وعدد من أفراد أسرته أيضاً «للتغطية على عملية اعتقاله، بحجة اختفائه».
وأشار البيان إلى «أن نفي الأجهزة الأمنية لعملية اعتقال النائب الدايني يهدف إلى خدمة الحكومة الإيرانية التي وقف النائب الدايني بكل جرأة وصراحة ضد هيمنتها على العراق وتورّطها بإبادة الشعب العراقي».