انطلقت جلسات حوار اللجان الفلسطينية في القاهرة، أمس، على أن تستمر عشرة أيام تنتهي بتأليف حكومة فلسطينية. حوار أمامه الكثير من المطبات، وخصوصاً إذا أبقت «حماس» على مطالبتها باتفاق رزمة واحدة
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
استغل رئيس الاستخبارات المصرية، اللواء عمر سليمان، افتتاح حوار اللجان الفلسطينية في القاهرة أمس، لمطالبة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها والعمل «والبعد عن التوازنات الإقليمية».
وقال سليمان، في كلمة قبل بدء الاجتماعات: «يجب وضع أهداف شعبكم وحلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أمام أعينكم، فأنتم مسؤولون عن شعب من حقه أن يحيا ويعيش في أمن واستقرار».
وشدد سليمان على ضرورة تأليف «الحكومة التوافقية غير الفصائلية القادرة على التواصل مع كل العالم لخدمة قضايا إعادة الإعمار... يكون أعضاؤها من ذوي الكفاءات العالية». وقال: «نجتمع لننجح، لا قدّر الله الفشل، فأنتم تعلمون عواقب الفشل».
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية واستمرار الجهود المصرية من لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والعمل على استئناف المسيرة السلمية للعمل على الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
أما الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، فشدّد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال لقادة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية: «يجب أن تتوصلوا إلى توافق، لأن حالة الانقسام تضر بالقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تكون مسألة الضرر غائبة عنكم»، محذراً من «انهيار فلسطيني قادم إذا استمر الوضع على ما هو عليه من انقسام جغرافي وسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة». وأعرب عن اعتقاده بأن «هذه الجولة من الحوار هي المحاولة الأخيرة، والموقف العربي لن يظل ساكتاً ولا متسامحاً مع الانقسام الفلسطيني».
وفور انتهاء الجلسة الافتتاحيّة، توزّع ممثلو الفصائل على اللجان الخمس لبحث مواضيع الحكومة والأجهزة الأمنية والانتخابات ومنظمة التحرير والمصالحات.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، قد قال إن «فرصة نجاح الحوار كبيرة هذه المرة»، معرباً عن اعتقاده بأن «الجميع أمام منعطف ومن الضروري العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني كله». وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية لدى المشاركين في الحوار الوطني الفلسطيني بعدم الإذعان للإملاءات الخارجية. وأضاف أن «التنازل من أي طرف هو تنازل من أجل الشعب الفلسطيني»، مؤكداً ثقته في أن «الجميع حريص على هذه المساهمة التي ستكون هي مساحة الحوار الوطني الفلسطيني».
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن يخرج الحوار بنتائج جيدة على كل المسارات، نظراً لأنها جميعاً مرتبطة ببعضها، مشدداً على ضرورة إنجاز كل الملفات المطروحة وبرؤية واحدة «حتى لا نكرر تجارب سابقة غير ناجحة».
وأكد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، المفاوض في لجنة الانتخابات، عزام الاحمد، أن جلسات اللجان ستستمر «مبدئياً عشرة أيام، لكن نتمنى أن نتوصل ألى اتفاق أسرع من ذلك. ربما لجنة الحكومة هي التي تحتاج إلى وقت أطول من غيرها». وقال: «نحن في فتح نقول بحكومة توافق، ولا نمانع سواء كانت فصائلية مهنية أو مختلطة من الفصائل والمستقلين».
وعن الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية واتفاقات أوسلو، التي ترفضها «حماس» وفصائل أخرى، قال الأحمد إن «المجتمع الدولي يطالب الحكومة بالتزام شروط الرباعية، وبالتالي ليس مطلوباً من كل فصيل أن يلتزم هذه الشروط حرفياً، لكن الحكومة هي إحدى مؤسسات منظمة التحرير، وعليها مهما كانت انتماءات أعضائها أن يلتزموا بكل ذلك، وفي مقدمته اتفاقات أوسلو».
وتواجه لجنة الأمن قضية شائكة تتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية المنقسمة منذ أن سيطرت «حماس» على السلطة في قطاع غزة في منتصف 2007. وقال المفاوض من «فتح» في لجنة الحكومة، نبيل شعث، إن «توحيد الأجهزة الأمنية لن يكون أمراً سهلاً، وهي قضية يجب أن تنكبّ عليها الحكومة».
ويفترض أن تبتّ لجنة المصالحات وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين والإفراج عن المعتقلين من «فتح» و«حماس» في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة «حماس» المقالة، طاهر النونو: «نحن نؤكد ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين في الضفة الغربية وإنهاء هذا الملف كما وعدت فتح وألا تكون هناك أي عقبات». وأكد أن حركته تريد إنجاز ملفات الحوار الخمسة بصورة متوازية.