فيما جدّد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، رفض مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير، أصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بياناً سمحت فيه لموظفيها غير الأساسيين وأسرهم بمغادرة السودان.وقال مسؤول في السفارة الأميركية، أمس، إن السفارة صرحت بإجلاء موظفيها غير الأساسيين، وأسر كل الموظفين، على أساس اختياري وحتى إشعار آخر. وأوضح «هذه درجة أقل من إصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الضروريين البلاد». وأضاف أن هذه «جزئياً خطوة دبلوماسية رداً على طرد السودان ومضايقته لمنظمات إغاثة».
وفي أول حادث عسكري يقع في إقليم دارفور منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال مسؤولون أمس إن مسلّحين في الإقليم نصبوا كميناً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدى عودتها من الجنينة قرب الحدود مع تشاد، وأصابوا أربعة. ورأى المتحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة، نور الدين مزني، أن الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في الهجمات ضد جنودها. وشدد على أن «هذا غير مقبول تماماً».
من جهةٍ ثانية، رحبت قطر أمس بحضور الرئيس السوداني عمر البشير قمة الدوحة، إذا رغب في تمثيل بلاده. وقال رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن «قطر سترسل دعوات لكل الرؤساء العرب، ومن ضمنهم الرئيس السوداني، ويعود للحكومة السودانية ولتقديرها الحضور من عدمه، لكننا نرحب بحضور الرئيس البشير». كذلك أعلن أن بلاده مستمرة في الوساطة بين الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة» من أجل إحلال السلام في إقليم دارفور.
وفي السياق، قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أحمد بن عبد الله آل محمود، للصحافيين عقب اجتماعه أمس مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ومع ممثلي الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة المتمردة»، إن «جولة ثانية من المباحثات من المنتظر أن تبدأ في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة».
إلى ذلك، أطلق السودان، أول من أمس، سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، المعارض حسن الترابي، الذي كرر، من منزله، دعوته البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال: يجب على البشير «تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل وعمليات القتل والاغتصابات انطلاقاً من واقع مسؤوليته السياسية». ووصف البشير بأنه «حاكم مستبد»، وانتقد قراره بطرد منظمات الإغاثة الأجنبية.
(أ ف ب، رويترز)