اختتم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ووزير الإسكان وإنشاء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد سعيدي كيا أعمال اللجنة الاقتصادية اللبنانية ـــ الإيرانية المشتركة التي استمرت يومين، بتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها، وذلك بعد انقطاع دام ثماني سنوات. تضمنت المذكرة مجالات التعاون على الأصعدة التجارية والاقتصادية والمصرفية والجمركية... وقد جرى توقيع اتفاقية التعاون التقني بين البلدين في مجال المواصفات وشهادة المطابقة بين هيئة المواصفات والبحوث الصناعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. اتفاقية تعاون علمي، ولا سيما في مجالات تقويم المطابقة وأنظمة إدارة الجودة والمترولوجيا بين هيئة المواصفات والبحوث الصناعية في الجمهورية الإيرانية ومعهد البحوث الصناعية في لبنان. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم المهني والتقني. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. إضافةً إلى مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة العمل في الجمهورية اللبنانية. مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض والأسواق الدولية والأسابيع التجارية. مذكرة تفاهم اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية اللبنانية ـــ الإيرانية. يشار إلى أن الاتفاقات التي تتضمّنها مذكرة التفاهم سترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

من جهة أخرى، وقّع وزير المال محمد شطح مع مدير بنك تنمية الصادرات الإيراني كوروش بارفيزيان مذكرة تفاهم يجري بموجبها تعديل اتفاقية قرض للبنان بقيمة 45 مليون يورو. ويهدف البند التعديلي الذي نصت عليه مذكرة التفاهم، إلى تسهيل آلية تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة عام 2003، التي تغطي أربعة مشاريع في قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
(الأخبار)