ترسيم الحدود مسألة سيادية بامتياز، وتحكمها مصلحة وطنية عليا، إلا أن تركيز بعض القوى على جزء من هذه المسألة، أي ترسيم الحدود مع سوريا حصراً، يخرجها من إطارها الطبيعي، ويجعلها مسألة «لعب في السياسة» لا علاقة لها بالسيادة أو بالمصلحة... وعلى سبيل المثال، لا تطالب هذه القوى بترسيم الحدود البحرية للبنان، علماً بأن لا شيء يمنع الحكومة من المباشرة بهذا الامر، ولا سيما في ظل المعطيات عن احتمال وجود نفط أو غاز في مياه لبنان

الاقليمية.
وفي هذا السياق، رأى الخبير القانوني بول مرقس في حديث الى وكالة الأنباء المركزية أن لبنان متقاعس في تسجيل حقوقه، ومنها ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ودعا الى تحديد الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية عبر فريق من الخبراء وإبلاغ النتائج عبر وزارة الخارجية الى الأمم المتحدة لكي تدقق فيها وتصدق عليها وفق القانون الدولي المعمول به بموجب المعاهدات وقوانين البحار.
وأوضح أنه بموجب قانون البحار، يحق لكل دولة بـ12 ميلاً بحرياً يمكن الاستناد إليه لترسيم الحدود، ولفت الى أنه إذا تبيّن أن حقل التنقيب الذي تقوم بأعمال حفره شركة «نوبل انرجي» هو داخل حدود المياه الاقليمية اللبنانية، يجب مقاضاة هذه الشركة لأن ذلك تعدّ على السيادة اللبنانية، علماً بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة غير الموقعة على قانون البحار، لكن ذلك لا يحول دون مقاضاتها.
(الاخبار)