Strong>«حماس» ترفض إقرار اتفاقات السلام مع إسرائيل وتلاحق مطلقي الصواريخ من غزّة

مع مواصلة لجان الفصائل الفلسطينية عملها في القاهرة وبقاء ملفات الحكومة والانتخابات والمعتقلين قيد التجاذب، يبدو أن راعية هذه المصالحة، مصر، تسعى لحجز مقعد إيجابي لها لدى الإدارة الأميركية الجديدة، من خلال محاولة تأليف حكومة وحدة قبيل زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن الشهر المقبل

القاهرة ــ الأخبار
كشفت مصادر غربية لـ«الأخبار»، أمس، أن القاهرة تسعى لإقناع مختلف الفصائل الفلسطينية بالتوصل إلى صيغة لإعلان تأليف حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الجاري، ليتزامن هذا الإنجاز مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وقالت هذه المصادر، وهي على صلة بحوار القاهرة، إن «مبارك يريد أن يحصل على دعم وتعهدات من الرئيس الأميركي باراك أوباما، بمساندة الحكومة الفلسطينية الجديدة»، مشيرة إلى أن «جزءاً من الإصرار المصري على وضع موعد محدد لإعلان الحكومة هو رغبة مبارك في أن يبرهن لإدارة أوباما استمرار دوره الحيوي في إعادة الهدوء إلى الداخل الفلسطيني ووقف التوترات العسكرية والأمنية بين قطاع غزة وإسرائيل».
وفي سياق تواصل أعمال اللجان الفلسطينية الخمس في القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، قالت مصادر فلسطينية مطّلعة إن «اللجان قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز مهامها»، مضيفة أن «هناك عدداً من القضايا الخلافية كان يتوقع حسمها أمس، سواء داخل اللجان أو داخل اللجنة العليا للإشراف والتوجيه، وإن لم تحسم سيمدد الحوار يوماً أو يومين آخرين».
ولفتت المصادر إلى أن «أهم القضايا المختلف عليها هي الحكومة الفلسطينية، وهل ستكون حكومة توافق وطني أم وحدة وطنية، ومهام هذه الحكومة، ومن سيرأسها، وتسمية الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق باحترام تلك الحكومة لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية». وأضافت أن القضية الأخرى المختلف عليها هي موضوع «الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهل ستكون متزامنة وتجرى قبل 25 كانون الثاني المقبل طبقاً لقانون الانتخابات المعدّل، أم كل أربع سنوات حسب القانون الأساسي الدستور».
وإضافة إلى الحكومة والانتخابات، أوضحت المصادر أن القضية الأخرى الهامة والمختلف عليها والتي تصرّ عليها حركة «حماس»، هي مجدداً «ملفّ المعتقلين السياسيين». وأشارت إلى أن «وفدي حركتي فتح وحماس عقدا الليلة قبل الماضية اجتماعا ثانياً على هامش الحوار، برئاسة مسؤول التنظيم والتعبئة في فتح، أحمد قريع، ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، لتذليل العقبات أمام هذه الملفات»، كاشفة أنه «تم الاتفاق على إحالة هذه القضايا الخلافية إلى لجنة التوجيه العليا لبحثها اليوم».
وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه «تم الاتفاق على استمرار لجنة التوجيه والإشراف العليا، التي تضم الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم في عملها كآلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخصوصاً أن هناك استحقاقات سيتم تنفيذها فوراً مثل تأليف الحكومة، وهناك قضايا تحتاج إلى وقت مثل الانتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير».
وإلى جانب هذه الأجواء، أشار المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، إلى أن «الفصائل الفلسطينية تسعى للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة لتسوية خلافاتها تمهيداً لمحادثات السلام مع إسرائيل»، موضحاً أن الخلاف على الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال «هو من أهم العقبات التي تعوق تأليف حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بين حماس وفتح».
وتجدر الإشارة إلى أن مصر التي تقوم بدور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة، أشارت مراراً إلى أن أي «حكومة فلسطينية جديدة يجب أن تقبل باتفاقات السلام السابقة بين إسرائيل والعرب». إلا أن برهوم عاد ليؤكد «لسنا جزءاً من هذه الاتفاقات، وبالتالي يجب ألا يتوقع أحد منا إقرارها»، مضيفاً أن «الوقت الحالي ليس سيفاً معلّقاً حول رقابنا. المهم هو ما سنحققه».
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة التابعة لـ«حماس» أن «الصواريخ التي أطلقت أخيراً من قطاع غزة على جنوب إسرائيل جاءت في الوقت الخاطئ»، مؤكدة أنها «ستلاحق من يطلقها». وأوضحت، في بيان، أن «الصواريخ التي تطلق من غزة لا علاقة لفصائل المقاومة بها، وتطلق في الوقت الخطأ»، مؤكدة أن «أجهزتها الأمنية سوف تتابع من يقف خلفها».
وكانت حركة المقاومة الإسلامية قد أوقفت يوم الاثنين الماضي عشرة نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وألزمتهم بتوقيع تعهد بالامتناع عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، لتفرج عنهم في وقت لاحق.
في المقابل، أعلنت ناطقة باسم جيش الاحتلال أن طائرة حربية إسرائيلية شنّت غارة على قطاع غزة واستهدفت نفقين، رداً على إطلاق صواريخ فلسطينية أول من أمس.