بعد أن نفّذ موظّفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضراباً تحذيرياً، ها هم يلوّحون بالإضراب المفتوح إذا لم تستجب إدارة الضمان لمطالبهم1350 موظفاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفذوا إضراباً ليوم واحد، أول من أمس، شمل حوالى 38 مركزاً للضمان في جميع المناطق اللبنانية. أما الخطوة الثانية فهي الإضراب المفتوح الذي بدأ الإعداد لإعلانه بعد أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى إذا لم تقم إدارة الصندوق بتلبية مطالب الموظفين، التي تتركز على بندين؛ الأول إعادة التوازن المالي إلى الصندوق، والثاني اعتبار المبالغ المسحوبة من حساب نهاية الخدمة بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة.
ويشرح رئيس نقابة موظفي الضمان محمد عبد الله لـ«الأخبار» أنه يجب إعادة التوازن المالي إلى الصندوق لوقف الخلل المالي غير القانوني الذي يمثّل خطراً على استمرار الصندوق، ويحدّ من تقديم الخدمات الصحية للمضمونين. والسبب الأساسي لهذا الخلل هو عدم دفع الدولة وبعض أصحاب العمل المستحقات المالية الواجبة عليهم للصندوق.
فيما المطلب الثاني يدعو إلى اعتبار المبالغ المسحوبة من حساب نهاية الخدمة بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة. ويشير عبد الله إلى أن هذا الحق حصل عليه موظفو المرفأ ومصالح المياه والكهرباء والمشروع الأخضر والنقل وأوجيرو وغيرهم من موظفي القطاع العام، ما عدا موظفي الضمان.
ويلفت عبد الله إلى أن الإضراب الذي نُفّذ هو تحذيري، وبالتالي على المدير العام لصندوق الضمان ومجلس الإدارة وسلطة الوصاية أن يحققوا مطالب الموظفين، لأن الخطوة الثانية ستكون بالتأكيد الإضراب المفتوح الذي سيشمل جميع مراكز الضمان في جميع المناطق.
وقال عبد الله إن إدارة الضمان تظهر تجاوباً مع مطالب الموظفين، إذ ركز اجتماع مجلس الإدارة الأخير على دراسة مطالب النقابة، وكان اتفاق على استكمال الدراسات اللازمة المتعلقة بالبنود التي يرفعها الموظفون... وأكد عبد الله أن المطلبين الأساسيين المرفوعين لا يلغيان مطالب أخرى كانت أيضاً محور الإضراب، وخصوصاً المطالبة بسد الشواغر وفتح باب التوظيف والانتهاء من موضوع التوكيل والتكليف ووجوب تثبيت المياومين، إضافة إلى مطالب تفصيلية أخرى تتعلق خصوصاً بوضع الإدارة ومنع الإذلال المتمادي بحق المضمونين.
(الأخبار)