يستعد أصحاب المحالّ ووكلاء بيع خطوط وبطاقات الخلويّ لتنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل، رفضاً لسياسة إغراق السوق بخطوط الهاتف
رشا ابو زكي
تبدّلت خريطة المصالح قليلاً في سوق التجزئة الخلوية، فبعدما كان وكلاء بيع الخطوط والبطاقات متهمين بالتلاعب في هذه السوق، باتوا اليوم يتخذون صورة الضحية، إذ تؤدي سياسة إشباع السوق بالخطوط الخلوية الجديدة (تمهيداً لزيادة عدد الخطوط 800 ألف خط خلال أربعة أشهر) إلى ظاهرة من ثلاثة وجوه: الأول هو ارتفاع عوائد شركتي الخلوي من بيع الخطوط الجديدة، لكون عمولاتهما باتت في العقدين الحاليين مرتبطة بتصريف كل خط، والوجه الثاني هو تضرر مصالح وكلاء التوزيع والبائعين وتراجع أرباحهم بسبب ضعف قدرتهم على تصريف هذه الخطوط. أمّا الوجه الثالث، ففيه إفادة للمستهلك نتيجة اضطرار الوكلاء والبائعين إلى خفض أسعار الخطوط خوفاً من كسادها، ما «يبهج» المستهلك المثقل أصلاً بالأعباء والفواتير وأكلاف الخلوي المرتفعة.
يزعم وكلاء بيع خطوط الخلوي، وكذلك أصحاب محال الخلويّ أن شركتي زين وأوراسكوم تربطان بين توزيع بطاقات التشريج وشراء الخطوط الجديدة. وعلى الرغم من إصدار الشركتين بيانات متتابعة تنفي هذا الربط، إلا أن الوكلاء وأصحاب المحال يؤكدون وجوده، ويتجهون لتنفيذ اعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام وزارة الاتصالات «للضغط على سلطة الوصاية لوقف ما تقوم به الشركتان».
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي خلال لقائه عدداً من الوكلاء المعتمدين لشركتي «ألفا» و«أم تي سي» بحضور رئيس وأمين سر نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات بول زيتون أول من أمس، إن سوء آلية التوزيع التي فرضت ربط بعض السلع ببعض أدت إلى تكدس أكثر من 40 ألف خط في المحالّ ستنتهي صلاحيتها في غضون أسبوع.
يوضح زيتون لـ«الأخبار» أن إجراءات الربط بدأت منذ حوالى شهرين، بعدما تغيرت العلاقة التجارية بين وزارة الاتصالات وشركتي الاتصالات، إذ كانت هاتان الشركتان تحصلان على مبلغ مقطوع من الوزارة، أما اليوم فأصبحت شركة ألفا (أوراسكوم) تحصل من الوزارة على 6,99 سنتات عن كل خط تضخه في السوق، فيما تحصل «أم تي سي» على 7,10 دولارات عن كل خط، وهذا ما دفع الشركتان إلى اعتماد سياسة توزيع جديدة تقوم على «زيادة عدد بيع الخطوط لزيادة الأرباح». ويشير زيتون إلى أنه في السابق كان أصحاب المحال «يترجوا» الشركات للحصول على الخطوط، وكان هذا السلوك يعزّز السوق السوداء، فكان يحصل صاحب المحل على خط واحد عند شرائه بطاقات تشريج بقيمة 6000 دولار، أما اليوم «فأصبحنا ملزمين بالحصول على 6 خطوط مع شراء بطاقات تشريج بقيمة 1000 دولار».
ويشرح زيتون أن «أصغر محل لديه حالياً 150 خط صلاحيتها محددة بـ 15 يوماً، وبالتالي فإن أصحاب المحال غير قادرين على بيع هذه الكميات الكبيرة، ما يؤدي إلى توزيعها كهدايا»، لافتاً إلى أن محلَّي خلوي في الزلقا سيوزعان يومي الثلاثاء والأربعاء الخطوط مجاناً.
ويرى زيتون أن تحقيق هدف الوزارة عبر ضخ 800 ألف خط في السوق خلال 4 أشهر سيكون ذا نتائج عكسية، برأيه، لأسباب عدّة أهمها أن السوق لن تستوعب هذه الكميات بسرعة، وخصوصاً أن عملية الضخ لا تواكب موضوع العرض والطلب، ومن ناحية أخرى فإن هذه السياسة لن تؤدي إلى هدف زيادة عدد المشتركين، لكون المشتركين يقومون بشراء الخطوط بأسعار زهيدة ليستخدموا الوحدات والأيام الموجودة في الخط، ومن ثم يتلفونه ويشترون آخر «وهذا ما حصل في عام 2005 حيث ضُخَّت كميات كبيرة من الخطوط، وخلال شهرين تراجعت الكمية 80 في المئة».

365 يوماً

تستعد «أوراسكوم» (ألفا)، لوضع بطاقة تشريج لمدة سنة، وتدرس إمكان حصرها بالمغتربين