محمد زبيب

لم تنعقد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس، بسبب امتناع رئيس مجلس الوزراء عن حضورها للمرة الرابعة على التوالي، علماً بأن رئيس اللجنة روبير غانم قد نقل إليه طلب اللجنة بضرورة الحضور شخصياً وعدم إيفاد ممثل عنه كما حصل في المرّات السابقة.
وتُصر اللجنة النيابية على حضور السنيورة لمعرفة موقف الحكومة من اقتراح القانون الرامي إلى إعادة العمل بوزارة التصميم واستبدالها بوزارة التخطيط، ولا سيما أن هذا الاقتراح يقترن بمشاريع لإلغاء أو تعديل مهام وتنظيم كل الصناديق والمجالس والهيئات التي تخضع لرئاسة مجلس الوزراء، وتمثّل أدوات موازية للإدارات العامّة غير خاضعة لكل أنواع الرقابة النظامية.
لعل أعضاء لجنة الإدارة والعدل فهموا أن الرئيس السنيورة لن يساير في هذا المجال، لذلك لم يكلّفوا أنفسهم عناء عقد جلستهم بدونه كالعادة، فالسنيورة لا يريد حتى مناقشة فكرة إعادة وزارة التصميم أو التخطيط، فضلاً عن أنه لا يحب تضييع وقته في مناقشة اقتراح لن يقرّه المجلس النيابي بتركيبته الحالية، لذلك فهو ذهب إلى تسوية أموره مع الرئيس نبيه بري، ووافق على تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليار ليرة لمجلس الجنوب، لكن وفقاً لصيغة، لم يجر الاتفاق عليها بعد، تُسهم في عدم إظهاره بمظهر «المراهق السياسي».
لم يحن بعد موعد إصلاح مؤسسات الدولة، بل إن القوى السياسية المتناحرة تحت عنوان فضفاض يوحي بالرغبة في بناء دولة، لا تتبنى هذا الإصلاح في برامجها الانتخابية، ومن لا يصدّق ذلك، فليعد قراءة وثيقة 14 آذار الأخيرة.