يقول حرب إن الكهرباء مثّلت مصدر تضخم للدين العام بسبب انعدام التصور العلمي للحلول وارتفاع كلفة الإنتاج وسوء التوزيع والإدارة والاعتداءات الكبيرة على شبكاتها وامتناع عدد لا يُستهان به من المواطنين عن تسديد المستحقات المالية عليهم... وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، حاول الكثير من الوزراء الذين تولوا حقيبة الطاقة والمياه، تقديم الدراسات وطرح الحلول لهذه المشكلة، وكان آخرهم وزير الطاقة السابق الوزير محمد فنيش، الذي وضع خطة إصلاحية متكاملة لقطاع الكهرباء، بالتعاون مع المجلس الأعلى للخصخصة، واستناداً إلى دراسة لتحسين وضع الكهرباء... وافقت عليها الحكومة في حزيران عام 2006 واعتُمدت في مؤتمر باريس 3 عام 2007 ووُضعت قيد التنفيذ في شهر أيار 2008! فجاء طابوريان وأوقف العمل في الخطة بحجة عدم جدواها، ولأنه يملك خطة بديلة قادرة على حل معضلة الكهرباء، فاستبدل «خطة عالمية» بـ«فكرة» غير مدروسة، بحيث لم تحظ بموافقة أي هيئة أو مكتب استشاري، وهي غير جدية، غير عملية وغير مجدية، وهو ما أدى إلى تجميد هذا القطاع وإلى تفاقم أزمة الكهرباء وانقطاع التيار عن اللبنانيين وزيادة شكوى المواطنين من الوضع المتردي والمتفاقم، هذا بالإضافة إلى السياسة التي اتّبعها في إدارة الأزمة التي تميزت بسوء توزيع الطاقة، بحيث أدت إلى حرمان مناطق واسعة التيار الكهربائي دون مبرر أو سبب.
طبعاً يتجاهل حرب في استجوابه عن سابق تصوّر وتصميم أن لا خطّة وضعت موضع التنفيذ، أمّا الخطة التي يشير إليها باسم «الخطة العالمية»، فقد رفضها حتى البنك الدولي، لأنها تزيد كلفة الإنتاج، ولأنها ترتكز على خصخصة القطاع وزيادة التعرفات، وهو أمر سيكون أشد خطورة من الواقع الحالي... كذلك يتجاهل حرب أن الوزير طابوريان اتخذ قراراً بالتوزيع العادل للكهرباء بين جميع المناطق، إلا أن مجلس الوزراء ألزمه بالإبقاء على الامتيازات، ويومها لم يساند حرب قرار طابوريان، بل آثر الصمت.
(الآخبار)
من يعرقل المشاريع المائية؟يتهم حرب طابوريان بأنه وراء وقف مشاريع السدود والاكتفاء بالصراخ والكيدية (تنحصر أمثلته بمشكلة بئر تنورين)، علماً بأن طابوريان أعلن أنه لن يصوّت مع مشروع موازنة عام 2009 لأن رئيس الحكومة ووزير المال يرفضان تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع المائية، فمن سيُقنع حرب باستجوابه هذا؟ أم أن زمن الانتخابات يبرر للجميع الخروج عن طورهم؟