تصرّ نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان على الاستمرار في تنفيذ اعتصامها أمام وزارة الاتصالات في وسط بيروت عند العاشرة من صباح اليوم احتجاجاً على ما يقوم به وكلاء بيع الخطوط الخلويّة، وذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها من جانب الوكلاء، وللمطالبة بعمولة على مبيع الخطوط وبطاقات التعبئة.

وحتى أمس كان لا يزال مطلب العمولة عالقاً، إذ تبيّن أن هذا الأمر متصل بقرار يتخذه مجلس الوزراء بإعطاء عمولة محددة على المبيع، لأن الشركات لا تزال ملك الدولة ولذلك فإن الاعتصام مستمر. وبحسب النقابة فإن 26 وكيلاً، منهم 10 يعملون مع شركة «ألفا» و16 يعملون مع شركة «أم تي سي تاتش» يربطون عمليّة بيع الخطوط الخلويّة المسبّقة الدفع ببطاقات التعبئة، إلّا أن وفداً من النقابة اجتمع بمديري الشركتَين المشغّلتين «زين» و«أوراسكوم» والهيئة المنظمة للاتصالات، وبحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي حضر اللقاء، فقد جرى «إيجاد حل لهذا الأمر، إذ اتُّفق على إصدار مذكرات موجّهة إلى الوكلاء حتى يوقفوا عملية ربط بيع السلع، لأن هذا الأمر يؤدي إلى خسارة محالّ البيع. فبطاقات التعبئة لديها صلاحية تنتهي إذا لم تُبَعْ في موعدها، وربط بيع الخطوط بكميات منها يؤدي إلى تراكم مخزون البطاقات، وإمكان عدم بيع قسم منها، وبالتالي خسارة قيمتها».
وفي هذا الإطار عقد المجلس التنفيذي للنقابة اجتماعاً استثنائياً، أمس، برئاسة رئيس النقابة بول زيتون، وحضور الخولي، وأصدر المجتمعون بياناً أشار إلى تفهّم الوزارة ومشغّلي الهاتف الخلوي لمشاكل النقابة، وأنه جرى التوافق على حسم مسألة ربط السلع بعضها ببعض عبر توجيه إنذارات من الشركتين إلى جميع وكلائهما الموزّعين بفسخ العقود في حال عدم الالتزام بفصل بيع السلع فصلاً كاملاً وواضحاً من دون أي تحايل.
(الأخبار)