نفذت نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان اعتصاماً أمام وزارة الاتصالات في وسط بيروت لمدة ساعة، رافعين مطالب تدعو إلى حمايتهم من الاحتكار، وزيادة عمولة أصحاب المحال على بطاقات التشريج. وهذا المطلب متصل بقرار يتخذه مجلس الوزراء بإعطاء عمولة محددة على المبيع، لأن الشركتين المشغّلتين لشبكتي الخلوي لا تزالان ملك الدولة.وشارك في الاعتصام أصحاب محال الخلوي، فيما قال رئيس النقابة بول زيتون «إن اعتصامنا اليوم هو تعبير عن صرخة نطلقها أمام الوزارة المعنية بتنظيم شؤوننا وبحماية حقوقنا في قطاع يحتكر ثروته محتكرون قابضون على مقدّراته وفارضون على المستهلك سوقاً سوداء. هذا الواقع نرفضه، ونرفض ان نكون رهينته وعبيداً لفئة محمية تمتص خيراته».
وشدد على «أن تحركنا منذ اسابيع قد أثمر فعلاً، بحيث أزلنا المعوقات والمخالفات، أهمها عدم ربط السلع بعضها ببعض، وهذا ما اكدناه مع الشركتين المشغّلتين، كما أننا اتفقنا مع الهيئة المنظّمة للاتصالات على رسم إطار للتوزيع يحفظ حقوق جميع العاملين، بحيث سنلتقي في وقت قريب لتحديدها. أما على صعيد العمولة لأصحاب المحال على بطاقات التشريج، فهذا الامر يحتاج إلى قرار من وزارة الاتصالات، وسيكون لنا لقاء قريب مع الوزير جبران باسيل، حيث سنعيد مراجعة المذكرة التي أعدتها النقابة سابقاً وتنفيذ باقي المطالب»، علماً بأن وفداً من النقابة اجتمع بمديري الشركتَين المشغّلتين «زين» و«أوراسكوم» والهيئة المنظمة للاتصالات، وتمّ إيجاد حلّ لموضوع ربط بيع البطاقات المسبقة الدفع بالخطوط، إذ اتُّفق على إصدار مذكرات موجّهة إلى الوكلاء حتى يوقفوا عملية ربط بيع السلع، لأن هذا الأمر يؤدي إلى خسارة محالّ البيع، وخصوصاً أن بطاقات التعبئة لديها صلاحية تنتهي إذا لم تُبَعْ في موعدها، وربط بيع الخطوط بكميات منها يؤدي إلى تراكم مخزون البطاقات».
(الأخبار)