Strong>الزهّار يدعو إلى التمثّل بتركيا وأبو مرزوق يشدّد على «الدوائر» لاعتبارات أمنيّةتقدّم بطيء، هذه هي حال لجان الحوار الفلسطيني في القاهرة، بانتظار جلاء صورة الحكومة، مع العودة المرتقبة للموفدين المصريين من أوروبا والولايات المتحدّة. لا اتفاق ناجزاً بعد في الملفات الباقية، غير أنّ لجنتي منظمة التحرير والانتخابات شهدتا «شبه اختراق»

حسام كنفاني
تواصل اللجان الفلسطينية في القاهرة اجتماعاتها لمحاولة بلورة اتفاق على النقاط العالقة، وخصوصاً في ما يتعلّق بمنظمة التحرير والانتخابات، ما دام ملف الحكومة قد بات في أيدي الدول الغربية.
وتشير مصادر فلسطينية مطّلعة لـ«الأخبار» إلى أن اتفاقاً جزئياً تمّ في ملف منظمة التحرير بشأن إحياء لجنة اتفاق آذار 2005. فبعدما كان الخلاف على اعتبارها مرجعية للمنظمة أو لا، جرى التفاهم على نصّ يحدّد عملها، من دون أن يسلم من تحفّظات «فتح» و«حماس».
وبحسب المصادر، فإن صيغة الاتفاق تنص على الآتي: «لحين انتخاب مجلس وطني جديد، ومع تأكيد (صلاحيات) اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير، حسب إعلان القاهرة (2005)، باستكمال تشكيلها، وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت (لشعبنا) وتكون مهماتها:
1ـــــ وضع الأسس والآليات لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني.
2ـــــ معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي الوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
3 ـــــ متابعة تنفيذ قرارات القاهرة (آذار 2009).
4 ـــــ تعقد اجتماعها الأول مع الإعلان عن تأليف الحكومة الفلسطينية وذلك في القاهرة، تبحث خلاله آلية عملها.
5 ـــــ هذه المهمات غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً».
التحفّظات جاءت من حركتي «حماس» و«فتح». واعترضت الأولى على عبارة «صلاحيات» اللجنة التنفيذية، على اعتبار أنها تنظر إلى اللجنة كإطار غير شرعي في منظمة التحرير. أما «فتح»، فأبدت اعتراضاً على عبارة «إطار قيادي مؤقت (لشعبنا)»، إذ إنها مع اعتبار «اللجنة الوطنية إطاراً قيادياً، ولكن ليست قيادة الشعب الفلسطيني. فقيادة الشعب الفلسطيني هي ممثّلة بلجنتها التنفيذية وسائر الهيئات والمؤسسات فيها». كما أن «فتح» تتحفظ على الفقرة الخامسة من النص، رابطة إسقاط هذا التحفظ بتراجع «حماس» عن رفض «صلاحيات» اللجنة التنفيذيّة.
وفي لجنة الانتخابات، حصل التمثيل النسبي الكامل على إجماع الفصائل المشاركة، بما فيها الفصائل التي تعدّ مقرّبة من «حماس»، مثل «الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة» و«حركة الجهاد الإسلامي» و«الصاعقة»، ما دفع الحركة الإسلاميّة للقبول على مضض، إلا أنها أبقت على شرط نسبة الحسم 8 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي في «حماس» محمود الزهار قدّم مداخلة في اللجنة للدفاع عن اعتماد قانون الدوائر الانتخابية، فرأى أن «معظم الدول المستقرة تعتمد مبدأ الدوائر، وأن تلك التي تعتمد التمثيل النسبي تعيش أوضاعاً غير مستقرة»، وضرب مثالاً إيطاليا وإسرائيل، ما أثار اعتراضات في اللجنة.
كذلك دافع الزهّار عن مطلب الحركة اعتماد نسبة الحسم 8 في المئة، مشيراً إلى أنها في تركيا 10 في المئة. وعاد لطرح قانون 2005 القائم على المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي، ملوّحاً بإعادة طرح قانون 1995 القائم على نظام الدوائر وحده، في حال الدخول في تعديلات على مطالب حركته.
كذلك انبرى نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق للدفاع عن التمسّك بقانون الدوائر، وربطه بدواع أمنية. وبحسب المصادر، فإنه رأى أن «الترشح إلى الدوائر يحصل إفرادياً، أما في التمثيل النسبي فالترشّح يحصل بواسطة لوائح ذات صفة فصائلية فاقعة، وهو ما يوفر الذريعة لإسرائيل لاعتقال نواب حماس إذا ما ترشّحوا على لائحة فاقعة اللون سياسياً».
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود قال إن سليمان يجري محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية، ولكنّه لم يكشف عن أسمائهم.
وبحسب مسؤول مصري، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن سليمان يزور واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين بشأن إمكان قبولهم صيغة للبرنامج السياسي لحكومة وفاق وطني فلسطينية.
(أ ف ب)