لا جديد في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، إلا تشديد الاحتلال على ضرورة قبول الحركة شروط إيهود أولمرت، قبل أن تصطدم بحكومة يمينية
غزة ــ قيس صفدي
لم تشهد قضية المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» لتبادل الأسرى أي جديد نوعي، وبقيت الأمور عند الحائط المسدود الذي اصطدمت به في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة المفاوضات، مصحوبة بخطوات إسرائيلية تحذر الحركة الإسلامية من مغبة ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتلويح بورقة تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشادت أوساط إسرائيلية، لصحيفة «معاريف»، بالدعم الذي «يقدمه نتنياهو إلى رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، في كل ما يتعلق بقضية الجندي الأسير لدى حماس، جلعاد شاليط». ورأت أن هذا الدعم «يعكس رغبة نتنياهو في حل هذه القضية قبل تسلّمه رسمياً منصب رئاسة الحكومة».
وقالت الصحيفة إنه «إذا لم تطرأ تطورات صاخبة في آخر أيام حكومة أولمرت، فإن ملف شاليط المعقّد سيقبع أمام بوابة الحكومة الجديدة». ونقلت عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله «في حماس، يعرفون أنه في الحكومة الحالية توجد غالبية للصفقة. أما في الحكومة المقبلة، فليس مؤكداً أنه ستكون هناك غالبية لمثل هذه الخطوة»، مضيفاً «من الأفضل لهم أن ينهوا قضية شاليط مع الحكومة الحالية».
وبحسب «معاريف»، فإن الفرضية السائدة هي أنه في ولاية نتنياهو، حتى لو أراد تحرير شاليط وكان مستعداً لصفقة أليمة، «سيجد صعوبة في عمل ذلك. ففي حكومة عناصرها يمينية، قواعد اللعب كفيلة بأن تكون أكثر تشدداً». وأضافت أنه «مهما يكن من أمر، عندما يتسلّم مهام منصبه، سيسعى نتنياهو إلى دراسة كل تفاصيل المفاوضات»، لتخلص إلى أن «كل شيء يقود نحو الاستنتاج بأنه من المجدي لحماس النظر بجدية إلى مشورة المقرب من نتنياهو».
في السياق، عقدت اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة الإسرائيلية لبحث سبل الضغط على «حماس»، جلستها الأولى أمس، برئاسة وزير العدل دانيل فريدمان، وبحثت في تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقدم توصياتها في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل في جلسة الحكومة الأسبوعية.
وبين الأفكار المطروحة ضد أسرى «حماس»، منع ممثلي الصليب الأحمر الدولي من لقائهم، ومنع زيارات الأهل، وعنوان توصيات اللجنة «مساواة ظروف احتجاز شاليط بظروف احتجاز أسرى حماس».
وكشفت صحيفة «هآرتس» عن وجود «وثائق تشير إلى أن التصريحات التي ظلت تتكرر منذ أسر شاليط، في حزيران 2006، والتي تقول إن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحه، لم تكن دوماً على رأس سلّم الأولويات لدى قيادة الجيش الإسرائيلي، وبعض القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ أسر شاليط خالفت موقف الجيش».
في المقابل، أعلن القيادي في «حماس»، صلاح البردويل، أن «المباحثات غير المباشرة حول صفقة تبادل الأسرى انتهت من دون اتفاق»، متهماً الاحتلال «بوضع العراقيل في اللحظة الأخيرة»، نافياً فرض «شروط جديدة». وأوضح أن «جولة المباحثات حول صفقة التبادل انتهت من دون أي نتيجة بسبب تلاعب حكومة الاحتلال في اللحظة الأخيرة بالمشاورات التي كادت فيها مصر أن تعلن تحقيق الصفقة والتهدئة، ولا نعلم متى ستبدأ الجولة المقبلة».
ورأى البردويل أن تهديدات أولمرت بعدم تنفيذ الصفقة إلا بتخلي المقاومة عن شروطها «سلوك عنصري»، لافتاً إلى أنه «لم يجرؤ على تسويق هذا السلوك إلا بالصمت والتخاذل الرهيب للمجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال». وأكد أن «إسرائيل قبل غيرها تعرف أن شاليط لن يسترد بالقوة وتدمير البيوت وقتل الأطفال»، رافضاً في الوقت نفسه محاولات الاحتلال فرض استثناءات على أسرى الصفقة وتدخله في تحديد مصيرهم. وقال «لا يجوز للاحتلال أن يتدخل إلا بجنديه ونحن الذين نحدد مصير أسرانا».
بدورها، هددت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، برفع سقف مطالبها لعقد صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقة، ومتهمة إياها باعتماد «أسلوب المراوغة والمماطلة والعجز عن اتخاذ القرار المناسب». وقالت إن «حكومة أولمرت غير معنية بإتمام الصفقة».
وحمّل المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية، «أبو مجاهد»، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تأخير إنجاز صفقة التبادل، قائلاً إنها «تراجعت عن القائمة الأساسية التي قدمتها المقاومة، وإن الفصائل الآسرة جاهزة لإتمام الصفقة وفقاً لشروطها المعلنة منذ زمن طويل».