أشار مدير الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برّو إلى أن برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، المموّل من الاتحاد الأوروبي، يدعم حالياً خمسين شركة ومصنعاً ويؤهّلها للحصول على شهادة «الأيزو» في مجال إدارة الجودة ISO 9001 أو في مجال نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000. لافتاً خلال ندوة تحت عنوان «أهمية نظام إدارة الجودة لتحسين أداء الشركات والمؤسسات» التي ينظمها تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية بالتعاون مع شركة UMB-QMI، إلى أن البرنامج يعمل على اقتراح تحديث القوانين ذات الصلة بالجودة، بالإضافة إلى 16 مختبراً رسمياً وخاصاً للحصول على الاعتماد الدولي ISO 17025.أما وزير الصناعة غازي زعيتر فأشار خلال افتتاح الندوة إلى أنه «بعد تطور عالم الاتصالات والبرمجيات، يتفاعل مجتمعنا المعاصر مع ثورة أو نهضة جديدة تتعلق بالنوعية والجودة ومدى ملاءمة المنتج لأفضل المعايير الضامنة للنظافة وسلامة الإنسان وصحته وبيئته. ولم يعد التفتيش عن هذه الشروط من باب المتطلبات أو الترف التسويقي إذا جاز التعبير، بل حاجة أساسية وضرورية لإقناع المستهلك بصرف ماله على السلعة الصحيحة والجيدة التي تستحق ثمنها من دون ترك أي شعور لدى الشاري بالغبن أو الشك بالنوعية والصلاحية. وتتكامل عملية الإنتاج والتسويق مع تطوير التغليف ووضع الملصقات وتحسين الشكل. وهذه العملية تحتاج إلى حلقة متكاملة ومترابطة تبدأ بإعداد ذهنية صناعية جديدة وعصرية لا تبغي فقط تحقيق الربح السريع، بل تهدف إلى الاستمرارية عبر خلق علاقة متينة تصل إلى حدود الثقة العمياء بين الجهتين: المنتج والزبون.
وقال رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية أسامة حلباوي إن النظام المقرر للحصول على الأيزو 22000، هو تطبيقي متكامل ينعكس بفائدته على الحالات التراتبية ومنع الهدر، وتوزيع الصلاحيات الإدارية عبر هيكلية منسقة.
(الأخبار)