لا يزال اقتراح جمعية مستوردي السيارات في لبنان بخفض أو إلغاء رسوم التسجيل على السيارات واستبدالها برسوم رمزية عالقاً بوصفه ورقة مقدمة إلى الوزراء المعنيين منذ حوالى 5 سنوات، إذ إن الوزراء المتعاقبين وعدوا بدرس هذا الاقتراح، لكنه لم يأخذ مجراه إلى مسار عملي، فيما توالت الحكومات المتعاقبة بسرعة. الهدف من الاقتراح تحفيز مبيعات السيارات، لكنه في الوقت نفسه ينطلق من تعدّد الرسوم والضرائب على السيارات، إذ يشير رئيس الجمعية سمير الحمصي إلى أنه يأتي من ضمن رسوم عدّة تنتهي بالضريبة على القيمة المضافة، فهناك الرسوم الجمركية على الاستيراد ورسوم الميكانيك ثم الـ TVA التي تحتسب على ثمن السيارة والرسوم الواجبة عليها... كذلك فإن الاقتراح يطال كل السيارات الجديدة والمستعملة، نافياً ما يشيع عن أن هدفه بيع المخزون لدى وكلاء السيارات الجديدة فقط.ويعتقد الحمصي أن الرسم الرمزي يمكن أن يصل إلى 200 دولار، إذ إن الضريبة على القيمة المضافة تبقى محتسبة ضمن ثمن السيارة عندما تباع أكثر من مرّة، وبالتالي تصبح ضمن سعر المبيع، أي إن البائع يسترد هذه الكلفة، لكن رسم التسجيل لا تمكن زيادته على السعر الأساسي، وبالتالي كل مشترٍ سيتحمل هذه الكلفة ولا يمكنه استردادها إذا باع السيارة.
ومن الأسباب الموجبة أيضاً هو أن إلغاء هذا الرسم سيمثّل دافعاً أساسياً لتسجيل السيارات، فهناك نسبة مرتفعة من السيارات غير المسجلة التي تحاول الالتفاف على هذا الأمر أو التهرب منه بسبب كلفته، كذلك فإن شركات تأجير السيارات المجبرة على بيع السيارة بعد مرور فترة محددة على استخدامها للتأجير تستفيد من إلغاء الرسم، فهي تخسر قيمة تدني سعر السيارة بعد هذه الفترة، فضلاً عن خسارتها رسم التسجيل أيضاً.
(الأخبار)