يقول تقرير «انتر نيوز» عن القطاع الإعلامي والشق التجاري فيه، إن غالبية مؤسسات البث المرئي والإعلام المطبوع يملكها أفراد أثرياء أو سياسيّون أثرياء، وبالتالي يبدو واضحاً مدى قوة العلاقة بين المال والقوة والسياسيين.وهذا الأمر يدخل في خصائص تركيبة هذه المؤسسات القائمة على علاقة وثيقة بين السياسيين في المجمل، إذ إن السياسيين غالباً ما يكونون أعضاءً في مجالس إدارات هذه المؤسسات أو شركاء فيها، أو أن أحد أفراد عائلاتهم ضمنها أو أحد المقربين منهم أو أنّ لديهم موظفين فيها. وبالتالي، فإن هوية المؤسسة الإعلامية مبنيّة على هوية السياسيين ومالكيها، ولذلك هي تتأثر تأثّراً موضوعياً بهذا الأمر من خلال التغطيات الإخبارية والبرامج... «وغالباً ما يستخدم السياسيون هذه الوسائل الإعلامية أداة لتعميم رؤيتهم ونمطهم، والتأثير في الرأي العام واجتذاب تأييده. كما يعتمدون على هذه الوسائل لتطوير قوتهم وتحديد حرية التعبير وحدود العمل الإعلامي».
وبحسب التقرير فإن نسبة الصحف التي يوجد في مجالس إدارتها سياسيون تبلغ 9 من أصل 14، وفي مجالس إدارات المؤسسات المتلفزة 2 من أصل 5، أما مؤسسات الراديو، فهم 4 من أصل 4، وليسوا موجودين أبداً في المجلات الـ 17 المستفتاة، وفي الصحف الإلكترونية وجودهم يبلغ 2 من أصل 17، وفي المطبوعات الأخرى 9 من أصل 22 وفي البث المرئي 6 من أصل 7. ومجمل النسبة في كل المؤسسات الإعلامية تبلغ 17 من أصل 55.
(الأخبار)