بعد تعليق القاهرة حوارات الفصائل الفلسطينية أمس، ورغم الاتفاق على عدم التراشق الإعلامي، بدأت التسريبات في إلقاء مسؤوليّة الفشل المؤقت على هذا الطرف أو ذاك
غزة ــ قيس صفدي
ذكر مصدر مقرّب من حركة «حماس»، لـ«الأخبار» أمس، أنّ «من بين أسباب بطء التقدم في الحوار الفلسطيني وتعرقل عمل اللجان، إضافة إلى صعوبة القضايا المطروحة، ظهور خلافات بين أعضاء وفد حركة فتح وممثليها في اللجان، وعدم اتفاقهم على رؤية وموقف محددين»، لافتاً إلى أنه في أحيان «كانت مواقفهم متضاربة».
واستشهد المصدر بما حدث في لجنة منظمة التحرير، حين تم التوافق على تأليف لجنة تضم في عضويتها المحاضر في جامعة «بير زيت»، رئيس لجنة الانتخابات السابق علي الجرباوي عن المستقلين، وصخر بسيسو عن «فتح»، ومحمد نصر عن «حماس». وقال إن «اللجنة الثلاثية توصلت بعد النقاش إلى مسودة اتفاق من سبع نقاط، حظيت بعد طرحها بموافقة باقي الفصائل والقوى. غير أن فتح التي كانت ممثلة في لجنة إعداد المسودة اعترضت عليها، وهو ما أثار استغراب الجميع».
وأضاف المصدر أن «خلافاً حاداً نشب بين ممثل فتح في لجنة المنظمة، زكريا الآغا، وبسيسو من جهة، وأحمد عبد الرحمن من جهة ثانية»، موضحاً أن «الآغا وبسيسو وافقا على بنود مسودة الاتفاق السبعة، فيما اعترض عبد الرحمن على البند السابع بشدة، وأصر على موقفه باعتبار أنه يمتلك الولاية للرفض بصفته ممثل الرئيس محمود عباس». فرد عليه الآغا بأنه «أعلى منه مرتبة تنظيمية لكونه عضو لجنة مركزية في فتح، وعضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير».
وتابع المصدر أن البند السابع، الذي اعترض عليه عبد الرحمن، ينص على أنه «لحين تأليف المجلس الوطني الجديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، تكون اللجنة العليا المنصوص عليها في وثيقة القاهرة 2005 هي المرجعية الوطنية الفلسطينية». وأضاف أنه «رأى في اللجنة المنصوص عليها بديلاً من اللجنة التنفيذية، فردّت حماس بالإصرار على قبول فتح بكل ما جاء في مسودة الاتفاق أو إلغائها كلياً، ما استدعى رفع الأمر إلى اللجنة العليا لبتّه».
وظهر خلال أيام الحوار في القاهرة وجود تيارين بين الفصائل، أحدهما مساند لـ«حماس»، والآخر لـ«فتح». وقال المصدر إن «جميع فصائل منظمة التحرير وكثير من المستقلين أظهروا اصطفافاً إلى جانب فتح في مواقفها». وأضاف أن «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تبنّت مواقف أكثر تشدداً من فتح في ما يتعلق بالتزام الاتفاقات السابقة وبرنامج الحكومة، وطلبت صراحة من الحركة الإسلامية الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية كأفراد في الحكومة لا كتنظيم».
في المقابل، أوضح المصدر أن «حماس حظيت بمساندة حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة. كذلك ساندت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حماس في بعض القضايا، وخصوصاً الموقف السياسي وبرنامج الحكومة المرتقبة».
من جهة ثانية، اتهمت منظمة العفو الدولية «السلطات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية باستخدام المحتجزين لديها ورقةَ مساومة وحرمانهم حقوقهم». وذكرت، في بيان أصدرته في لندن أمس، أن «جماعات مسلحة فلسطينية تحتجز الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، منذ نحو 1000 يوم». في المقابل، قالت إن «السلطات الإسرائيلية حرمت، منذ مطلع حزيران 2007، نحو 900 سجين فلسطيني من غزة الزيارات العائلية».
وفي السياق، طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان بإجراء «تحقيق مستقل» في «جرائم الحرب» التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، على خلفية إفادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلى إطلاق نار على مدنيين. ورأت عشر منظمات، بينها «بتسيلم» وجمعية الحقوق المدنية، في بيانات، أن «قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين بخصوص مقتل مدنيين فلسطينيين لا يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة».
وفي رسالة موجهة إلى المدعي العام للدولة مناحيم مزوز، قالت المنظمات إن «رفض الحكومة تأليف لجنة تحقيق مستقلة يمثّل انتهاكاً للمسؤوليات الإسرائيلية حيال القانون الدولي».
إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين خلال حملة دهم في الضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال اعتقل أربعة «مطلوبين» فلسطينيين، اثنان في مدينة جنين واثنان في خربة أبو سلمان قضاء قلقيلية.
وأبقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مفتوحاً لليوم الثالث على التوالي. وقال مسؤولون أمنيون إن «سلطات الأمن اكتشفت ثلاثة أنفاق تستخدم في عمليات التهريب بين مصر وقطاع غزة».