أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بعد اجتماعها أنه «على الرغم من الأجواء العامة التي تسود الرأي العام بشأن انتهاء الأزمة بين نقابة أصحاب المستشفيات والهيئات الضامنة، ومنها تعاونية موظفي الدولة، وبالرغم من كل التقدم الذي حصل ميدانياً في هذا الخصوص، بما فيه قرار مجلس الوزراء الأخير، وموقف رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة، ونقابة أصحاب المستشفيات، بإعادة فتح أبواب المستشفيات والبدء باستقبال المرضى المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة ما دامت المستشفيات لم تفتح أبوابها، ولم تجدد العقود، ولم تنفذ الوعود، وبالتالي فإن الرابطة تحذّر من أنه إذا لم تُنهَ هذه الأزمة خلال هذا الأسبوع، فإنها ستضطر بالتنسيق مع روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام، إلى اتخاذ مواقف تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام المفتوح بالتزامن مع خطوات تصعيدية أخرى».وكذلك أعدّت روابط الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام مذكرة خاصة تم التوافق على رفعها مع رئيس الحكومة تتعلق بتصويب أوضاع تعاونية الموظفين لجهة رفع موازنتها وتحسين تقديماتها والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتمسك باعتماد السقوف العليا المعتمدة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية في حال إقرار توحيد الصناديق الضامنة.
وقررت الهيئة التحضير لخوض معركة استعادة الموقع الوظيفي والمهني والمادي والاجتماعي لأستاذ التعليم الثانوي، وفتح هذا الملف كاملاً استناداً إلى ثلاثة أسس لطالما كانت تحفظ له موقعه وتحدد أساس راتبه، وهي الحفاظ على نسبة الفارق بين راتبه وراتب الأستاذ الجامعي، والحفاظ على نسبة الفارق بين راتبه وراتب الموظف الإداري ـــــ الفئة الثالثة، والحفاظ على نسبة الفارق بين راتبه والحد الأدنى للأجور.
(الأخبار)